مستقيما ارتباطى به مقام عمل ندارند مانند:الكل اعظم من الجزء و اجتماع النقيضين محال و...منظور از عقل عملى عبارت است از ادراك امورى كه از نوع عمل كردن و به كار بستن است؛يعنى امورى كه ينبغى ان يفعل و يمدح فاعله كالعدل او يترك و يذم فاعله كالظلم).

امر دوم:حكم عقلى كه مى‌گوييم يكى از منابع احكام شرعيه است و حجيت دارد آيا مراد حكم عقل نظرى است و يا حكم عقل عملى؟هر دو را بايد جداجدا محاسبه كنيم تا با مقام و موقعيت ارزشى هريك آشنا شويم.فلذا مى‌گوييم:احتمال دارد مراد عقل نظرى باشد و احتمال هم دارد كه منظور عقل عملى باشد،اگر مراد احتمال اول باشد چند سؤال مطرح مى‌گردد:

١.آيا عقل نظرى استقلالا و بدون استعانت از شارع قدرت دارد كه احكام شرعيه را ادراك كند و حكم كند به اينكه هذا واجب و ذاك حرام و...يا خير؟جواب اين است كه خير عقل نظرى چنين قدرتى ندارد به دليل اينكه احكام الهى توفيقى هستند، يعنى متوقف است بر اينكه از ناحيۀ شارع مقدس بيان شود و لذا راهى براى علم به احكام نيست مگر يك راه و آن راه استماع از مبلغ دستورات الهى،يعنى پيامبران و امامان عليهم السّلام است.

قانون كلى:توفيقى بودن به احكام و مجعولات شارع اختصاص ندارد،بلكه تمام مجعولات و معتبرات در عالم از هر جاعل و معتبرى كه باشد چه خداى هستى و چه بشر حتما و جزما از طريق جاعل و واضع آن بايد شناخته شود و عقل را در اين امور دخالتى نيست فى المثل معانى لغات هر قومى را بايد از خود آنها جستجو كرد و يا به كتب لغت آن زبان مراجعه نمود و با ترجيحات عقلى نمى‌توان معانى لغات را به دست آورد و لذا صاحب معالم به‌طور مرتب مى‌فرمود:لا مدخل للعقل فى وضع الالفاظ.(مى‌گويند:گروهى از دانشمندان دربارۀ تعداد دندان‌هاى اسب گفتگو مى‌كردند و در يك كنفرانس عمومى هريك استدلال و برهان عقلى اقامه مى‌كردند بر اينكه تعداد دندان‌هاى اسب بايد فلان مقدار باشد در اين ميان دانشجوى هشيارى بر خواسته و اجازه گرفت و اعلام كرد به اينكه اينجا جاى استدلال عقلى نيست،بلكه