شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٨٢ - ٤- طريقه تقرير

مى‌دهيم در علت يك حكمى دخيل باشند به دست آوريم و در مرحلۀ بعد تك‌تك آن احتمالات را بيازمائيم و با دليل ابطال كنيم تا يك احتمال معين شود و به اين نتيجه برسيم كه فلسفه واقعى حكم همين احتمال است.مثال:ادعا مى‌كنيم كه شراب در اسلام حرام است سپس استدلال مى‌كنيم به اينكه علت حرمت خمر يكى از چند امر است:١.مايع بودن ٢.از انگور گرفته شدن ٣.داراى فلان طعم بودن ٤.به رنگ ياقوت بودن ٥.داشتن بوى مخصوص ٦.مستى‌آور بودن.آن‌گاه مى‌گوييم:اما ميعان علت حرمت نيست؛زيرا خيلى از اشياى ديگر مايع هستند با اين حال حرام نيستند و اما متخذ از عنب بودن هم علت حرمت نيست چون ماده نقض دارد و آن اينكه شيره هم از انگور گرفته مى‌شود،ولى حرمتى ندارد و هكذا باقى احتمالات را ابطال مى‌كنيم باقى مى‌ماند يك احتمال كه اسكار باشد پس نتيجه مى‌گيريم كه فلسفۀ واقعى حرمت الخمر اسكار است.

با حفظ اين مقدمه در ما نحن فيه مى‌گوييم:حضرات فقها كه بر حكمى از احكام شرعيه اجماع كرده‌اند مثلا همگى فتوا به وجوب جمعه داده‌اند از دو حال خارج نيست:١.يا اين فتوا بدون مدرك بوده.٢.و يا با مدرك اما احتمال اول در حق علماى دين باطل است به دليل اينكه اولا به حسب عادت محال است كه فقهاى عظام با آن‌همه جلالت‌شان و رفعت مقام بدون مدرك و دليل معتبرى فتوا دهند.ثانيا برفرض محال چنين فتوايى از آنها صادر شود ارزش نخواهد داشت تا ما بدان اعتماد كرده و بدين‌وسيله حكم واقعى را استخراج كنيم،پس احتمال اول باطل است باقى مى‌ماند احتمال دوم،يعنى اين اجماع با مدرك بوده باز مى‌گوييم:منابع اجتهاد و استنباط احكام شرعيه فرعيه در نزد شيعه چهار امر است:

١.كتاب خداوند(قرآن).

٢.سنت معصومين عليهم السّلام يعنى قول و فعل و تقرير آنان.

٣.اجماع علما و مجتهدين.

٤.حكم عقل قطعى.

آن‌گاه سؤال مى‌كنيم:مدرك اجماع كدام‌يك از اين امور اربعه بوده؟آيا مدرك