شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٦٦ - دليل دوم عموميت داشتن تعليل در آيه نبأ

است نه خود تعليل و به تعبير حقير به عموم مفهوم مخالفت تعليل است نه به عموم خود تعليل.

كيفيت استدلال:آيۀ شريفه در آغاز فرموده است:اگر فاسقى براى شما خبرى آورد بر شما واجب است كه در اطراف خبر او تبين و تحقيق كنيد،سپس در ادامه اين حكم وجوب تبين را معلل نموده به اينكه أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ. پس به حكم اين تعليل فهميده مى‌شود كه اصابة القوم بجهاله مانع است از قبول خبر ابتداء و بدون تبين و مى‌دانيم كه علت موجب تعميم حكم است پس به صورت موجبۀ كليه مى‌گوييم:

هرجا كه اصابۀ قوم بجهالة باشد و ايمن نباشيم تبين واجب است آن‌گاه مفهومش و يا نقيضش آن است كه فما ليس فيه الاصابة بجهالة فهو حجة يجب الاخذ به،سپس مى‌گوييم:يكى از صغريات و مصاديق اين نقيض هم شهرت است چون در شهرت اين مانع وجود ندارد و ما ايمن هستيم از اصابۀ به جهالت پس شهرت حجت است.

جواب:اولا چنان‌كه در باب حجيت خبر واحد در ذيل آيۀ نبأ بحث شد، نمى‌پذيريم كه جملۀ« أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ »تعليل براى ما قبل،يعنى وجوب تبين باشد،بلكه مفعول براى تبينوا است،كما بينا تفصيلا.پس اصل كبرا كه عليت باشد منتفى است.

ثانيا برفرض قبول كنيم كه اين ذيل علت آن صدر است،باز مى‌گوييم:مدعاى شما اين است كه به عموم تعليل آيه استدلال مى‌كنيد درحالى‌كه حقيقت استدلال شما غير از آن است شما در اين دليل براى حجيت شهرت به عموم خود تعليل آيه،يعنى اصابة القوم بجهالة استدلال نكرديد،بلكه به عموم نقيض تعليل،يعنى عدم الاصابة بجهالة استدلال كرديد و آيۀ شريفه مثبت آن نيست.

بيان ذلك:مقدمه:همه مى‌دانيم كه علت تامه داراى دو جزء است:

١.وجود المقتضى.

٢.عدم المانع.

اگر مقتضى نباشد تأثيرى نيست چه مانع باشد و چه نباشد و نيز اگر مانع در ميان باشد تأثيرى نيست چه مقتضى باشد يا نباشد پس شرط تأثير آن است كه مقتضى باشد