دانستن حكم؟!و ثانيا برفرض صحت آن مى‌گوييم حديث از باب تطبيق عام بر يكى از مصاديق است نه از باب قياس.توضيح اينكه قانون كلى آن است كه اگر ثمن و مثمن هم‌جنس بودند ربا در آنها حرام است چه خرما چه گندم و چه جو و...حال در ما نحن فيه بالفعل كه نقصانى در كار نيست تا ربا باشد،ولى بالقوة القربية من الفعل ربا هست و تشخيص اين مصداق و انطباق عام بر اين فرد بر ايشان مجهول بود و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به آنها تعليم داد پس باز هم مرتبط به قياس نيست.

ساير روايات مورد استدلال هم نوعا همين جواب در حق آنها رواست.

در خاتمه يك جواب كلى از جميع احاديث:همه اين احاديث مبتلا به روايات معارضى هستند كه دلالت دارد بر منع از اخذ به رأى و اجتهاد به رأى بدون مراجعه به كتاب و سنت و اذا تعارضا تساقطا و به درد استدلال نمى‌خورد.

دليل از اجماع

سومين و مهم‌ترين دليل از ادله اهل سنّت براى حجيت قياس ظنى عبارت است از اجماع،منظور آنان از اجماع،اجماع عملى صحابه است توضيح اينكه هنگامى كه ما به صدر اسلام و دوران بعد از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برمى‌گرديم مى‌بينيم كه صحابۀ رسول خدا به قياس عمل مى‌نمودند و اجماع صحابه حجت است،پس قياس معتبر است.

جواب:جناب مظفر در مقام جواب ابتدا مقدمه‌اى چيده و سپس سه جواب از استدلال مى‌دهند:

مقدمه:متاسفانه بايد اعتراف كنيم به اينكه برخى از صحابۀ رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در موارد فراوانى اجتهاد به رأى را در احكام شرعيه به كار بسته‌اند و در هرجا كه حديثى از سنت و يا آيه‌اى از قرآن نبوده به رأى خويش عمل نموده‌اند،بلكه گاهى بعضى از آنها در مقابل نصوص اجتهاد نموده‌اند چنان‌كه از خليفۀ ثانى عمر بن خطاب معروف است كه او گفته است:«متعتان كانتا على عهد رسول اللّه انا محرمهما و معاقب عليهما».

اين مطلب تا اين اندازه مسلم و قطعى است و لكن بر ما روشن نيست كه اين اجتهاد به رأى بر چه اساسى و از چه نوعى بوده است؟آيا از باب قياس،يا از باب استحسان بوده و يا از باب مصالح مرسله؟