شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤١٨ - ٤- ترجيح از راه موافقت با كتاب
ابن ابى جمهور الاحسائى عن العلامة مرفوعا الى زراره».
بحث چهارم:آيا شهرت روايى مربوط به ترجيح احدى الحجتين على الاخرى است و يا مربوط به تميز حجت از لا حجت؟بعضىها فرمودهاند:اگر حديثى در زمان خود معصومين شهرت روايى داشته باشد براى ما قطع حاصل مىشود كه اين حديث از معصومين عليهم السّلام صادر شده است و يا لااقل اطمينان و وثوق به صدور آن حاصل مىگردد در نتيجه حديث مشهور،مقطوع الصدور و يا موثق الصدور مىشود و حديث مقابل كه شاذ باشد يا مقطوع العدم مىگردد،يعنى يقين مىكنيم كه از معصوم صادر نشده و يا موثوق العدم و موهون الصدور مىگردد،يعنى احتمال قوى پيدا مىكنيم كه صادر نشده باشد و هريك كه باشد مشمول ادلۀ حجيت خبر نخواهد بود، و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد بنابراين،شهرت و شذوذ روايى از مسئله ترجيح احدى الحجتين خارج و در مسألۀ تميز حجت از لا حجت داخل مىگردد.
جواب:به گفته مرحوم مظفر،گاهى نسبت به حديث شاذ قطع به عدم صدور پيدا مىكنيم در اين صورت از محل بحث خارج است و گاهى باشتهار طرف مقابل،ظن غالب و وثوق به عدم صدور حديث شاذ پيدا مىكنيم در اين صورت هم گاهى در باب حجيت خبر ثقه وجود ظن فعلى به وفاق يا لااقل نبود ظن فعلى به خلاف را معتبر مىدانيم و گاهى ظن فعلى را اصلا ملاك نمىگيريم،بلكه ظن شأنى و نوعى معيار است اگر ظن فعلى ملاك باشد باز هم سخن شما متين است و اين مورد مربوط به تميز حجت از لا حجت مىشود و لكن قد مر مرارا به اينكه ملاك ظن نوعى است و اين ملاك در خبر شاذ نيز موجود است و اين مورد داخل در ترجيح خواهد بود اگرچه به مجرد اشتهار يك طرف طرف ديگر حجت فعليه نخواهد بود و لكن لازم نيست حجت فعلى باشد،بلكه كافى است كه شأنيت حجيت در او باشد كه لو لا المعارض الاقوى به درجۀ حجيت فعليه مىرسد و اين مناط در خبر شاذ هست.
٤.ترجيح از راه موافقت با كتاب
مرجح چهارم از مرجحات خمسه منصوصه عبارت است از ترجيح به واسطۀ موافقت با كتاب.هرگاه دو حديث با يكديگر تعارض نمودند،و يكى از آن دو موافق