احكام دين،مشقت فراوانى براى مكلفين ايجاد مى‌شد و در بن‌بست قرار مى‌گرفتند به‌ويژه با توجه به اين نكته كه اجبار به تحصيل علم برخلاف بناى قطعيه عقلاى عالم است و در امور زندگى كه همه جا به خبر واحد ثقه اعتماد نموده و بدان ترتيب اثر مى‌دهند و به دنبال تحصيل علم نيستند لذا به منظور تسهيل بر عباد اذن داد كه در فرض انفتاح هم به امارات ظنيه عمل كنند و پرواضح است كه مصلحت تسهيل از مصالح نوعيه و اجتماعيه است كه براى نوع مردم در نوع مسائل وجود دارد و از ديدگاه شريعت مصالح نوعيه بر مصالح شخصيه تقدم دارد،يعنى اگرچه در يك يا چند مورد براى يك يا چند نفر عمل به اماره موجب تفويت واقع شود،ولى اين تفويت مصلحت شخص يا اشخاص انگشت‌شمارى است،ولى در مقابل اين اذن شارع سبب تسهيل امر بر تمام مكلفين مى‌گردد و مصلحت عموم بر مصلحت شخص مقدم است لا سيما با توجه به اينكه بناى دين مبين اسلام در سراسر شئون و قوانين بر آسان گرفتن است و به قول قرآن: مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ يا يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لاٰ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ روى اين احتمال هم معما حل مى‌شود كه حجيت امارات ظنيه اختصاص به فرض انسداد ندارد و اگرچه مستلزم تفويت مصلحت فرد و يا افرادى مى‌گردد اما متقابلا مصلحت نوع تأمين مى‌گردد و آن اهم است عند الشارع و عند العقلاء.

مصنف معتقد است كه احتمال ثانى اقوى است و به واقعيت اقرب است به دليل اينكه بالوجدان مكلف بودن همۀ مكلفين در همۀ مسائل به اينكه به معصوم رجوع كنند و يا تحصيل خبر متواتر كنند مشقات غير قابل وصفى دارد هم براى شخص معصوم كه بايد تمام وقت خويش را در اختيار مردم بگذارد به منظور مسئله گفتن و امام بشود مسئله‌گو،و حال آنكه امام مقاصد مهم‌ترى دارد كه تدبير امور اجتماع و رسيدگى به همۀ مشكلات اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى مسلمين باشد و هم براى سؤال‌كنندگان مشكل است كه از راه‌هاى دور و نزديك به محضر امام عليه السّلام رسيده و از زبان امام حكم را بشوند.

قوله و على التقديرين:بنا بر هريك از دو احتمال مى‌گوييم:از اينكه شارع مقدس