شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٢٧ - آيه دوم آيه نفر
قرينهاى كه دال بر حرمت باشد در كار نيست.
٢.اختلاف است كه آيا مراد از نفر،نفر الى الجهاد است يا نفر الى التفقه؟گروهى مىگويند:مراد از نفر،نفر الى الجهاد است به قرينه اينكه آيات قبل و بعد اين آيه عموما در زمينه جهاد و مبارزه است پس اين آيه هم به قرينه سياقيه حمل بر جهاد و مبارزه مىشود،ولى مصنف گفته است كه به نظر من مراد نفر الى التفقه است به قرينۀ ذيل آيه كه سخن از تفقه و فقيه شدن در دين دارد و همه مىدانيم كه الكلام يفسر بعضه بعضا؛يعنى هر سخنى صدر آن ذيل را با ذيل صدر را تفسير مىكند و روىهمرفته مراد گوينده را روشن مىسازد مثلا«اكرم العلماء الا الفاسقين منهم».اين استثناى مفسران عام بوده و بيانگر مراد واقعى مولاست.پس به قرينه ذيل آيه مربوط به نفر الى التفقه مىشود نه نفر الى الجهاد.
٣.اختلاف است در اينكه آيا اين بخش از آيه يك جملۀ انشائيه است كه به صورت خبر ذكر شده؟و يا اينكه ظاهرا و باطنا يك جمله خبريه است؟مصنف هر دو را محتمل مىداند.اگر مراد جمله انشايى باشد،آيه شريفه در مقام انشا و جعل نفى الوجوب خواهد بود،يعنى بالمطابقه مىگويد:نفر بر جميع واجب نيست.و اگر مراد جمله خبريه باشد اين قسمت از آيه بالمطابقه در مقام اخبار از يك واقعيت است و آن اينكه مؤمنان همگى كوچ نخواهند كرد و چنين كارى محقق نخواهد شد حال يا به علت دشوارى و يا به خاطر استحاله عادى آن آنگاه به دلالت التزاميه دلالت مىكند بر اينكه نفر الجميع ليس بواجب لتعذر او لتعسره،و على كل حال چه جمله خبريه باشد و چه انشائيه دلالت مىكند بر اينكه نفر بر جميع واجب نيست منتهى اگر انشائيه باشد بالمطابقه و اگر خبريه باشد بالملازمه بر عدم جعل وجوب دلالت دارد.
ان قلت:شارع به عنوان اينكه شارع است شأن او آن نيست كه از امرى وجوب را نفى كند حال چه به نحو اخبار باشد و يا انشا؛يعنى شارع نيامده كه بگويد فلان امر واجب نيست،فلان امر حرام نيست به دليل اينكه عدم وجوب و عدم حرمت مطابق اصل اولى است و اگر بيان شارع هم نبود عقل مىگفت:الاصل فى كل شىء الاباحه پس وظيفه شارع اين نيست،بلكه شارع بما هو شارع وظيفهاش جعل الوجوب او