شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٩٢ - اجماع منقول

بود و دليل ديگرى هم بر حجيت آن نداريم پس مطلقا حجت نيست.

٣.شيخ انصارى در مسئله تفصيل داده به اينكه اگر ناقل اجماع،اجماع همۀ علما را در همه اعصار نقل كند به گونه‌اى كه براى ناقل حدس قطعى به رأى معصوم پيدا شود چنين اجماعى حجت است و چنين اخبار حدسى‌اى نازل به منزلۀ اخبار عن حس است،ولى اگر ناقل،اجماع گروهى از علما را نقل كند،به‌گونه‌اى كه براى خود او حدس ظنى به رأى معصوم حاصل شده و يا اجماع علماى يك عصر را نقل مى‌كند، ولى از راه قانون لطف قطع به رأى معصوم پيدا كرده چنين اجماع منقولى ارزش ندارد و احكام اخبار عن حس برآن مترتب نيست.

دربارۀ اين اقوال در دو مرحله بحث مى‌كنيم:

١.بيان مبانى هريك از اين اقوال؛

٢.بيان قول حق در مسئله.

مرحله اول:قبل از بيان اين مرحله ابتداى دو نكته را مى‌آوريم و سپس مقدمه‌اى را ذكر مى‌كنيم سپس اصل مطلب را.

دو نكته:١.تعبد عبارت است از واجب الاتباع بودن و آن دو نوع است:

الف.تعبد عقلايى،مانند اينكه عقلاى عالم در جميع شئون و امور زندگى خود به خبر ثقه آثار علم را مترتب مى‌كنند و بدان عمل مى‌كنند و به احتمالات خلافيه اعتنا نمى‌كنند و مانند اخذ به ظواهر و...

ب.تعبد شرعى مانند اينكه شارع مقدس ما را ملزم كند كه در احكام شرعيه استصحاب كنيم و...

٢.امورى كه شارع بما هو شارع ما را به آن متعبد مى‌كند منحصر به دو امر است:

الف.امورى كه مستقيما حكم شرعى باشند فى المثل تا به حال يقين داشتم كه در عصر غيبت نماز جمعه واجب است،ولى الآن شك دارم در وجوب آن شارع مى‌فرمايد:لا تنقض اليقين بالشك،يعنى وجوب را استصحاب كن و بنا را طبق حالت سابقه بگذار اين را تعبد به حكم شرعى گويند.

ب.امورى كه خودشان مستقيما حكم شرعى نيستند،ولى موضوعات احكام