شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٧٤ - ٧- جمع بين متعارضين، اولى از طرح است

كه ميان دو دليل متعارض نتوانيم جمع كنيم،يعنى نتوانيم دو دليل را از ناحيۀ دلالت طورى توجيه كنيم كه با يكديگر سازگار بوده و يكديگر را تكذيب نكنند از قبيل دو حديث متعارضى كه هر دو منصوص باشند،ولى اگر جمع بين دو دليل متعارض ميسور باشد نوبت به اخذ به راجح در صورت رجحان و يا نوبت به تساقط و تخيير در صورت تعادل هر دو نمى‌رسد،بلكه هر دو دليل بر حجيت فعليه خويش باقى‌اند و به هر دو دليل عمل مى‌كنيم،بنابراين،قانون الجمع مهما امكن اولى من الطرح جلو تمام آن دستورالعمل‌هاى باب تعارض را مى‌گيرد و لذا از اهميت بسزايى برخوردار است با حفظ اين نكته در رابطه با اين قانون در دو مقام بحث مى‌كنيم:

١.سند و مدرك آن،

٢.گسترۀ دلالت آن.

بحث سندى:ما براى حجيت و اعتبار اين قانون آيه‌اى از قرآن يا حديثى از سنت معتبره نداريم،مبنى بر اينكه:«يا ايها الذين آمنوا اعلموا ان الجمع بين المتعارضين مهما امكن اولى من الطرح»،بلكه تنها مدرك اين قانون عبارت است از حكم عقل به اولويت جمع توضيح اينكه تا به حال مكرر گفته‌ايم كه تعارض در مواردى است كه هر دو دليل داراى شرايط حجيت باشند و مقتضى حجيت از حيث سند و دلالت در هر دو دليل باشد و اگر معارضى نبود حتما هريك به درجۀ حجيت فعل مى‌رسيدند به علت اينكه مانع مفقود بود،ولى در هنگام تعارض مانع وجود دارد و آن تكاذب دو دليل است كه هريك ديگرى را تكذيب مى‌كند و از حجيت فعليه آن مانع مى‌شود حال اين تكاذب در مواردى است كه ميان دو دليل جمع و سازش ممكن نباشد وگرنه تعارض نخواهد بود و در نتيجه تكاذبى نخواهند داشت و در نتيجه نهايى وجهى براى سقوط هر دو دليل يا يكى از آن دو نخواهد بود و در واقع در مواردى كه جمع بين دو دليل ميسور است مقتضى براى حجيت موجود است و وجود مانع هم مسلم و محرز نيست،پس هر دو دليل به حجيت فعليه مى‌رسند.

بحث دلالتى:مقدمه:جمع ميان دو دليل متعارض دو نوع است:

١.جمع عرفى و آن عبارت است از جمعى كه عرف عام و عقلاى عالم آن را