الشيخ فى العدّة ان العدالة المعتبرة فى الرواية غير العدالة المعتبرة فى الشهادة فانه قال الراوى ان كان مخطئا فى بعض الاقوال او فاسقا فى بعض افعال الجوارح و كان ثقه فى روايته متحرزا عن الكذب فان ذلك لا يوجب رد خبره و يجوز العمل به لان العدالة المطلوبة فى الرواية حاصل و انما الفسق بافعال الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول خبره».

٢.اگرچه مبناى شيخ طوسى اين بوده كه راوى خبر بايد امامى باشد،ولى از ادامۀ كلامش استفاده مى‌شود كه وى به مطلق خبر ثقه عمل مى‌كرده،و لو راوى آن امامى هم نباشد.چنان‌كه در معالم الاصول(ص ١٩٨مى‌خوانيم:«عند التحقيق يتبين انه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التى رويت عن الائمة عليهم السّلام و دونها الاصحاب لا ان كل خبر يرومه امامى يجب العمل به و يدعى اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار حتى لو رواها غير الامامى و كان الخبر سليما عن المعارض و اشتهر نقله فى هذه الكتب الدائرة بين الاصحاب عمل به».پس از بيان اين دو نكته مؤيدات را مى‌آوريم.شيخ انصارى در رسائل هفت شاهد مى‌آورد؛ولى جناب مظفر رحمه اللّه به سه مؤيد اكتفا مى‌كنند:

شاهد اول،سيرۀ همۀ علماى اسلام:تمام دانشمندان اسلامى چه شيعه و چه سنى در طول تاريخ از زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الى يومنا هذا به خبر واحد ثقة عمل مى‌كردند و حتى خود سيد و ابن ادريس هم كه به زبان حجيت خبر واحد را انكار مى‌نمودند در عمل و در مقام فتوا در مواردى بسيار به خبر واحد اعتماد كرده‌اند و اين بناى عملى بهترين شاهد بر حجيت خبر ثقة است و صاحب معالم اين سخن را در صفحۀ ١٩٠ معالم به عنوان يك دليل مستقل آورده است و به گفته مصباح الاصول(ص ١٩٦:«عمل الاصحاب و التابعين قابل انكار نيست اذ من المقطوع به ان جميع المكلفين فى عصر النبى و الائمة عليهم السّلام لم يأخذوا الاحكام من نفس النبى او الامام بلا واسطة شخص آخر و لا سيما النساء بل لم يتمكنوا من ذلك فى جميع اوقات الاحتياج و لا سيما اهل البوادى و القرى و البلدان البعيدة...بل كانوا يرجعون الى الثقات و يأخذون الاحكام منهم».