شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٤٥ - ج دليل حجيت خبر واحد از اجماع

گمان نمى‌توان اعتماد كرد،بلكه تحصيل علم لازم است.

و در جاى ديگر با صراحت تمام مى‌فرمايد:به نظر ما عمل به خبر واحد در احكام شرعيه باطل است و ما معتقديم كه بايد عمل تابع علم باشد؛زيرا خبر واحد اگر هم راويان آن عادل باشند حد اكثر براى ما گمان مى‌آفريند و بديهى است كه ظن به صدق مانع از احتمال طرف مقابل و احتمال كذب نمى‌شود پس مجاز نيستيم به خبر واحد عمل كنيم،بلكه بايد علم قطعى تحصيل نموده و بدان عمل كنيم.

حال اين دو عبارت و امثال آن صريح است در اينكه مراد سيد از علم قطع جازم است نه سكون و اطمينان.

تبصره:ممكن است مراد سيد از احتمال كذبى كه در عبارتش آمده و فرموده است:

فان الظن لا يمنع من التجويز...هر نوع احتمال خلافى نباشد.

بيان ذلك:احتمال خلاف گاهى يك احتمال ضعيف و نيش‌غولى است كه عقلاى عالم به آن اعتنا ندارند مثل احتمال ٢%كه با اطمينان و احتمال ٩٨%به امرى هم قابل جمع است و گاهى يك احتمال قوى است كه با اطمينان قابل جمع نيست و اعتماد به صدق خبر را از بين مى‌برد مثل احتمال ٥٠%در مقابل ٥٠%يا ٤٠%در مقابل ٦٠%حال شايد مراد سيد از احتمال خرافى كه در عبارتش فرمود:«نبايد اين احتمال باشد وگرنه آن خبر واحد ارزشى نخواهد داشت احتمال خلاف قوى و ٤٠ يا ٥٠ درصدى باشد نه آن احتمال ضعيف كه با اطمينان هم قابل جمع است كه اين احتمال ضررى به حجيت خبر نمى‌زند».اگر اين باشد توجيه شيخ انصارى صحيح خواهد بود،ولى اين احتمال از كلام خود سيد بعيد است؛زيرا خود سيد در برخى از كلماتش فرموده است:

«كسانى كه از معصومين فاصله دارند و در نقاط دوردست عالم زندگى مى‌كنند و يا پس از معصومين و در عصر غيبت به وجود آمده‌اند،وظيفه دارند فقط به خبرهاى متواتره و اجماعات قطعيه اعتماد نمايند نه به امور ديگر».پس مرادشان از علم اطمينان نيست.

سؤال:اگر مراد سيد از علم اطمينان نيست پس چرا در تعريف علم فرموده است:

العلم ما يقتضى سكون النفسى؟