قطعيه عارى و برهنه باشد و مراد شيخ از خبر واحدى كه ادعاى اجماع نموده بر حجيت آن خبر واحدى است كه همراه با قرائن قطعيه باشد پس منافاتى نيست فما اثبته الشيخ لم ينكره السيد و ما انكره السيد لم يثبته الشيخ.

٤.شيخ انصارى در بيان جمع فرموده است:مراد سيد از علمى كه در كلامش آورده و مدعى شده كه بايد خبر مفيد علم باشد تا حجت شود،علم صددرصد،يعنى القطع الجازم الذى لا احتمال للخطإ فيه و لو ضعيفا نيست،بلكه مراد ايشان اطمينان و علم عادى است كه با احتمال خلاف ضعيف و ناچيز قابل جمع است شاهد اين سخن عبارت است از تعريفى كه خود سيد از علم نموده:العلم ما اقتضى سكون النفسى كه سكون نفس همان اطمينان و آرامش خاطر است.بنابراين،مراد سيد از قرائنى كه در گفتارش ادعا نموده كه اكثر روايات محفوف به آن است عبارت است از امورى كه مفيد وثوق و اطمينان است يا نسبت به روايت كه وثوق خبرى نام دارد و يا نسبت به راوى كه وثوق مخبرى نام دارد و مراد شيخ از اينكه ادعاى اجماع كرده بر عمل به خبر واحد مجرد عبارت است از خبرهاى آحادى كه از قرائن قطعيه،يعنى موافقه الكتاب و السنة و الاجماع و العقل مجرد باشد پس باز هم منافات از ميان مى‌رود كه هر دو به خبر مفيد اطمينان عمل مى‌كنند.فما اثبته الشيخ لم ينفه السيد و ما نفاه السيد لم يثبته الشيخ.

مرحوم مظفر رحمه اللّه در مقام اعتراض به وجه الجمع شيخ انصارى مى‌فرمايد:

من گمان نمى‌كنم كه خود سيد مرتضى به اين توجيه شيخ انصارى راضى و خشنود باشد به عبارت ديگر،«هذا توجيه بما لا يرضى به صاحبه».به دليل اينكه خود سيد در مواردى تصريح نموده به اينكه مراد من از علم همان قطع جازم است كه بوجه من الوجوه احتمال خلاف در او راه ندارد نه اينكه مجرد اطمينان باشد.

بيان عبارات سيد:ايشان يكجا فرموده است:ما در احكام شرعيه محتاج به طريقى هستيم كه مفيد علم باشد و حق نداريم به سراغ طرق ظنيه برويم و از آنها متابعت كنيم؛زيرا اگر قاطع نباشيم چه‌بسا چيزى را كه احتمال قوى مى‌دهيم كه واجب و داراى مصلحت ملزمه باشد در واقع حرام و داراى مفسده ملزمه باشد پس به