شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٨٢ - ٣- ميزان دلالت سيره
سيرههايى است كه حجيت دارند و گاهى از سيرههايى است كه حجيت ندارند و كاشف قطعى از موافقت معصوم نيستند(سيرههاى حجت و غير حجت را در مبحث حجية سيرة العقلاء و حجية سيرة المتشرعة تفصيلا بيان كرديم)اگر اين سيره از سيرههايى باشد كه حجيت نداشته باشد در اين صورت هيچگونه دلالتى ندارد نه بر وجوب نه استحباب نه اباحه و نه كراهت و نه حرمت،ولى اگر از سيرههاى معتبره باشد اگر سيره بر انجام عملى باشد بدون هيچ قرينهاى بر وجوب و...قدر متيقن و مسلم دلالت بر مشروعيت آن عمل و عدم حرمت آن مىكند چون معصوم كار حرام نمىكند،ولى به تفصيل حكم اين عمل را روشن نمىكند كه آيا كراهت است؟يا اباحه؟يا استحباب؟يا وجوب؟هريك از اينها محتمل است و دليل خاص مىطلبد و سيره بنفسها برآن دلالتى ندارد و اگر سيره بر ترك كارى باشد در اين صورت قدر مسلم دلالت بر مشروعيت ترك و عدم وجوب آن عمل دارد چون معصوم ترك واجب نمىكند و ترك واجب را امضا هم نمىكند اما بيش از اين دلالت ندارد كه آيا اين عمل مستحب است؟يا مباح؟يا مكروه؟يا حرام؟كل اينها محتمل است و هريك كه بخواهند تعيين شوند دليل خاص مىطلبد و فلسفۀ اين مطلب آن است كه سيرۀ عمل است و عمل فى حد ذاته مجمل است و زباندار نيست كه يكى از اين چهار حكم را بيان كند.
دو تبصره:١.گاهى ممكن است از راه قرائن خارجيه حكم شرعى اين عمل را به دست آوريم مثلا از راه مداومت مسلمين بر انجام يك عمل علاوه بر اصل مشروعيت و جواز استحباب يك عمل را استظهار كنيم،به جهت اينكه مداومت همۀ متشرعه در همۀ اعصار بر انجام يك عملى اگر نگوييم دليل بر وجوب آن عمل است لااقل دلالت بر حسن و رجحان آن عمل مىكند و هذا معنى الاستحباب،و لكن در اين سخن مىتوان خدشه نمود به اينكه اگر مسلم مىشد كه اين استحسان و مدح از شرع سرچشمه گرفته آرى،مداومت دليل بر استحباب مىشد و لكن شايد منشأ اين امر عادت باشد،يعنى و لو عمل فى ذاته حسن و رجحانى نداشته،ولى چون عادت مردمان برآن جارى شده لذا آن عمل را نيكو مىشمارند و اين امر روشنى است كه