شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٠٧ - امر سوم مرجحات

حجيت هريك فى نفسه محرز و مسلم شده بحث مى‌كنيم كه كدام‌يك از اين دو حجت بر ديگرى برترى و امتياز دارد؟

حال بحث ما دربارۀ امر دوم است؛يعنى ترجيح احدى الحجتين،لذا بايد با اين ديد وارد روايات شويم و دقت كنيم كه كدام‌يك از معيارهاى مذكور در روايات مربوط به تميز حجت از لا حجت است؟و كدام معيار مربوط به ترجيح احدى الحجتين على الاخرى است؟هريك مربوط به امر اول شد از محل بحث خارج است چنان‌كه به عقيده آخوند رحمه اللّه رواياتى كه ترجيح به موافقت كتاب و يا مخالفت عامه را طرح نموده مربوط به تميز حجت از لا حجت است.

با حفظ اين دو نكته وارد بحث مى‌شويم:در رابطه با مرجحات در سه مقام بحث مى‌كنيم:

الف.مرجحات منصوصه چند امر هستند؟در اين بخش پنج بحث مطرح است.

١.ترجيح احد الخبرين بر ديگرى به واسطۀ اينكه تاريخ صدورش متأخر از ديگرى است.

٢.به واسطه صفات راوى احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم.

٣.به واسطۀ شهرت احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم.

٤.توسط موافقه الكتاب احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم.

٥.توسط مخالف عامه احد الدليلين را بر ديگرى ترجيح دهيم.

ب.اگر بعضى از مرجحات منصوصه با برخى ديگر تعارض نمودند(به اين معنا كه احد الدليلين مثلا موافق با كتاب و ديگر مثلا مخالف عامه است يا موافق شهرت است و هريك از جهتى ترجيح دارند)چه بايد كرد؟آيا اين مرجحات در عرض يكديگرند و يا برخى بر برخى ديگر رجحان دارند؟

ج.آيا در مقام ترجيح فقط بايد به مرجحات منصوصه اكتفا كنيم يا اينكه حق تعدى به ساير مرجحات هم داريم؟به عبارت ديگر آيا به‌وسيلۀ هر چيزى كه سبب اقربيت احد الدليلين الى الواقع مى‌شود مى‌توان يك دليل را ترجيح داد يا بايد مرجحات منصوصه اكتفا كنيم؟