شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٩٢ - امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
جواب:مراد اين است كه هريك از متعارضين على البدل و لا على التعيين منجزيت و معذريت دارند،يعنى اگر مجتهد احد المتعارضين را انتخاب نمود و مطابق با واقع درآمد در آن صورت واقع در حق ما منجز مىشود و اگر مخالف واقع درآمد معذر خواهد آمد و اين معنا به وسيلۀ ادلۀ اوليه عامه قابل اثبات نبود،بلكه با جعل جديد درست شده،يعنى اگر ما بوديم و ادله عامه هرگز نمىتوانستيم بگوييم:
متعارضين منجزيت و يا معذريت دارند چون منجزيت و معذريت از توابع حجيت فعليه است و به حكم عقل ادلۀ عامه شامل متعارضين بما هما متعارضان نمىشوند؛ زيرا مقومات حجيت در آن دو فراهم نيست،ولى پس از قيام ادله خاصه حكم به تنجز و تعذر مىكنيم چون با قيام دليل خاص احد المتعارضين لا على التعيين حتما به درجۀ حجيت فعليه مىرسند پس معناى تخيير كاملا روشن است و اينكه اين معنا با جعل جديد آمده آن نيز روشن است.
اذا عرفت:با حفظ اين مقدمه وارد در بيان روايات مىشويم:
در حدود يازده روايت در اين مقام ذكر مىكنيم و قبل از بيان دانهدانۀ روايات سه نكته را متذكر مىشويم.
نكته اول:روايت مورد بحث ما تقريبا از لحاظ دلالت و مضمون به چهار دسته تقسيم مىشوند:
١.برخى از روايات دلالت مىكنند بر تخيير مطلقا اعم از اينكه احد الخبرين المتعارضين رجحانى بر خبر ديگر از جهتى از جهات آتيه داشته باشد و يا نداشته باشد.
٢.گروه ديگر از احاديث دلالت بر تخيير مىكنند در صورتى كه متعارضين هيچكدام بر ديگرى رجحان نداشته باشد و من جميع الجهات مساوى و متعادل باشند.
٣.دستهاى از اخبار هم دلالت بر توقف دارند كه اگر به متعارضين برخورد نمودى توقف كن و طبق هيچكدام مشى نكن تا واقع براى تو مكشوف گردد.
٤.بعضى روايات هم دلالت بر اخذ به موافق احتياط دارند كه ظاهر حديث