نكته سوم:جناب مظفر به همۀ روايات داله بر تخيير اشكال مى‌نمايد يا در سند آنها خدشه مى‌كند و يا در دلالت آنها خدشه مى‌كند به اين نحو كه مى‌فرمايد:اين روايات دو احتمالين هستند:

١.يحتمل مربوط به مقام فتوا باشد.

٢.و يحتمل مربوط به مقام عمل باشد.

و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.اما به روايت توقف خدشه‌اى وارد نمى‌رساند و هدف اصلى ايشان اين است كه ثابت كنند كه روايت توقف تام است(برخلاف شيخ انصارى)و اين‌ها هم با مقتضاى قاعدۀ اوليه كه تساقط بود منافاتى ندارند چون توقف و تساقط نتيجۀ عملى آنها يكى است.با حفظ اين نكات وارد روايات شويم:

حديث اول:حسن بن جهم از امام هشتم عليه السّلام سؤال مى‌كند:يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گاهى احاديثى از قول شما براى ما نقل مى‌كنند كه مختلف و گوناگون هستند در اين موارد چه كنيم؟حضرت مى‌فرمايد:احاديثى را كه از زبان ما براى شما نقل مى‌كنند عرضه كنيد بر كتاب خدا و سنت ما(احاديثى كه يقين داريد كه از ماست)اگر موافق و مشابه آن دو بود بدانيد كه آن حديث از ماست و الاّ فليس منا.حسن بن جهم دوباره پرسيد:

يا بن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دو انسان موثق از قول شما دو حديث مختلف براى ما نقل مى‌كنند و ما مردد مى‌شويم كه كدام حق است،اينجا چه كنيم؟حضرت فرمود:«فاذا لم تعلم فموسع عليك بايهما اخذت»(وسائل الشيعة ج ١٨ ص ٨٧.

كيفيت استدلال:در اين حديث ابتداء امام عليه السّلام فى الجملة به يكى از مرجحات اشاره مى‌كند كه عرضه كردن بر كتاب و سنت باشد و سپس مى‌فرمايد:اگر اين مرجح نبود مخير هستيد و در وسعت مى‌باشيد از ناحيۀ اخذ به هريك كه خواستيد،پس اين روايت يكى از روايات داله بر تخيير است منتهى نسبت به ساير مرجحات هم اطلاقش به وسيلۀ احاديث مقيده تقييد مى‌خورد از باب حمل المطلق على المقيد.

حديث دوم:حارث بن مغيرة از قول امام صادق عليه السّلام نقل مى‌كند كه آن حضرت فرمود:هرگاه حديثى را از راويان مورد اعتمادت شنيدى در وسعت هستى و