شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٤١ - ٣- فرق بين تعارض و تزاحم
چهارم خواهيم گفت.روى همين اصل متزاحمين،متكاذبين نيستند و يكديگر را تكذيب نمىكنند.
٦.شرط ششم از شروط تعارض آن است كه احد الدليلين بر دليل ديگر حاكم نباشد و حكومت آن است كه دليل حاكم ناظر به دليل محكوم باشد و تعبدا موضوع دليل محكوم را تضييق يا توسعه مىدهد اما تضييق مثل اذا شككت فابن على الاكثر (دليل محكوم)و لا شك لكثير الشك(دليل حاكم)اما توسعه مانند اكرم العلماء(دليل محكوم)بالمتقى عالم(دليل حاكم)و توضيح آن در مباحث بعدى خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى.حال اگر حكومت آمد تعارض مىرود؛زيرا دليل محكوم با دليل حاكم معارضهاى ندارند.
٧.شرط هفتم از شروط تعارض آن است كه يكى از دو دليل وارد بر دليل ديگر نباشد و ورود آن است كه دليل وارد وجدانا و حقيقتا موضوع دليل مورود را از ميان بردارد مانند امارات نسبت به اصول عمليه كه موضوع اصول عمليه شك و نبود بيان است و امارهاى كه قائم شده مىگويد:انا البيان،انا الطريق الى الواقع و اذا جاء البيان ارتفع عدم البيان.و تفصيل بحث در مقدمۀ پنجم خواهد آمد.
٣.فرق بين تعارض و تزاحم
در اين مقدمه تفاوت بين باب تعارض با باب تزاحم و سپس تفاوت آن دو با باب اجتماع امر و نهى را بيان مىكنيم،تفصيل اين مطلب در مسئله چهارم از مسائل غير مستقلات عقليه در باب ملازمات عقليه گفته شد و در ما نحن فيه خلاصهاى از آن مطلب را به شيوۀ ديگرى عرضه مىكنيم:
دو خطابى كه با يكديگر تعارض مىكنند انواع و اقسامى دارند يكى از آن اقسام موردى است كه خطابين نسبت بينشان عموم و خصوص من وجه باشد از قبيل اكرم العلماء و لا تكرم الفساق كه ماده اجتماع عالم فاسق است و نيز دو حكم شرعى كه با يكديگر تزاحم پيدا مىكنند انواع و اقسامى دارند يكى از آن اقسام موردى است كه نسبت بين متعلق و موضوع آن دو حكم عموم و خصوص من وجه باشد از قبيل صل و لا تغصب كه ماده اجتماع صلاة در دار غصبى يا نبودن مندوحه و راه چاره