شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣١٧ - ٤- منصوص العلة و قياس اولويت

است منتهى سخن ما اين است كه لازم نيست از سوى شرع مقدس در هر حادثۀ جزئيه معينۀ خارجيه يك نص فرارسيده باشد،بلكه كافى است كه اين حوادث جزئيه را داخل در تحت عمومات نموده و از باب تطبيق العام على المصاديق حكم آنها را بفهميم و قواعد كليه اگرچه محدود است و لكن چون عام و كلى است شامل همۀ حوادث جزئيه مى‌گردد،البته آقايان عامه كه دستشان از دامان ثقل اللّه الاصغر كوتاه است بايد به دامان قياس پناهنده شوند اين علماى شيعه هستند كه هزاران حديث از معصومين در اختيار آنهاست و دستشان باز است و از سوى اصحاب ائمه چهار صد اصل حديث به دست آنها رسيده و لذا نيازى به قياس و امثال آن ندارد و خود معصومين فرموده‌اند:«علينا بالقاء الاصول و عليكم بالتفريع»يا فرموده‌اند:«ان علينا ان نلقى اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا».

٤.منصوص العلة و قياس اولويت

مباحث سه‌گانه‌اى كه تا به حالا ذكر كرديم تماما مربوط به قياس مساوات(به تعبير مصنف)يا قياس ظنى(به تعبير اهل سنّت)و يا قياس مستنبط العلة(به تعبير صاحب معالم بود اينك در مبحث رابع دربارۀ دو نوع ديگر از قياس كه معروف به نام قياس منصوص العلة و قياس اولويت هستند گفتگو مى‌كنيم،در رابطه با اين دو قسم سه نظريه وجود دارد:

١.اين دو قسم از قياس حجيت دارند و از عمومات نهى از قياس مستثنى هستند و هو قول العلامة و بعض العامة.

٢.اين دو قسم از قياس هم مانند قسم اول،يعنى قياس ظنى حجيت ندارند و در تحت عمومات نهى باقى هستند و هو قول السيدين.

٣.حق آن است كه اين دو قسم حجيت دارند منتهى نه از باب اينكه اين دو موضوعا قياس هستند،ولى حكما مستثنى هستند،بلكه از باب اينكه اين دو قسم در حقيقت قياس نيستند و تخصصا خارج هستند،بلكه داخل در باب ظواهر هستند و از باب حجيت ظواهر حجت هستند.