شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٣ - ١٠- مقدمات دليل انسداد
بحث از حجيت ظن مطلق نداريم چون ما باب علمى را مفتوح مىدانيم و قائل به حجيت ظن خاص از قبيل خبر واحد و...هستيم و اين راه در اختيار ماست.آرى، كسانى كه قائل به انسداد كبير هستند و خبر واحد را بخصوصه حجت نمىدانند بايد اين بحث را عنوان كنند،ولى درعينحال براى اينكه كتاب ما خالى از اين بحث نباشد بهطور مختصر در مقدمه دهم دربارۀ آن گفتگو مىكنيم.
١٠.مقدمات دليل انسداد
مقدمه دهم دربارۀ دليل انسداد است.ابتدا دو نكته مهم را متذكر مىشويم:
١.علم اجمالى دو قسم است:
الف.علم اجمالى كبير.
ب.علم اجمالى صغير.
بيان ذلك:هو مكلفى قبل از برخورد با روايات و ساير امارات و بحث از حجيت آنها يك علم اجمالى دارد و آن اينكه بين خود و خدايش خود را موظف به وظايفى مىداند كه اين وظايف در ميان آيات و روايات به نحو پراكنده موجود است،اين علم اجمالى كبير است،به دنبال اين علم مىرود به سراغ روايات و ملاحظه مىكند كه روايات تقريبا تمام يا اكثريت ما يحتاج مكلفين را بيان مىكند و كمتر موردى است كه حديثى نباشد و لذا نياز ما به ساير امارات كم مىشود،اينجا يك علم اجمالى براى مكلف پيدا مىشود مبنى بر اينكه تكاليفى كه جلوتر معلوم به علم اجمالى كبير بود عموما در ميان همين روايات است و ساير امارات چندان متصدى بيان احكام نيستند اين علم اجمالى صغير دايرهاش محدود به روايات است؛يعنى اگر دههزار تكليف را ما به علم اجمالى كبير علم داشته باشيم تمام اينها در همين روايات است،در نتيجه اين علم اجمالى صغير آن علم اجمالى كبير را منحل مىكند به يك علم تفصيلى و يك شك بدوى پس ما علم اجمالى صغير داريم كه دههزار تكليف واقعى صادره از معصومين در كتاب وسائل الشيعة موجود است اما به تفصيل نمىدانيم كه كدام صادر شده و كدام صادر نشده،باز اين علم اجمالى منجز واقع است؛يعنى گريبان مكلف را