شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤١٣ - ٣- ترجيح از راه شهرت
يكى از مرجحات شمرده درحالىكه همه مىدانيم كه افقه بودن متناسب با مقام فتواست و ارتباطى به مقام روايت ندارد؛زيرا رب حامل فقه الى من هو افقه منه.
تبصره:آرى،پس از اين فراز،روايت مقبوله منتقل شده به بيان مرجحات روايتى بر روايت ديگر و سه مرجح را ذكر نموده به نامهاى:١.شهرت ٢.موافقت كتاب ٣.مخالفت عامه كه فعلا از محل بحث خارج بوده و در سه امر بعدى توضيح داده خواهد شد.
البته اين امور را هم كه در مقبوله بيان مىكند در ارتباط با حكم حاكم و به عنوان سند حكم بيان مىكند و لكن اين امور معيار ترجيح روايتى است كه مدرك حكم حاكم است نه اينكه مستقيما معيار ترجيح خود حكم باشد.
خاتمه:ما نمىدانيم از اين مقبوله براى اثبات ترجيح به صفات كمك بگيريم و مؤيد اين استنتاج آن است كه مرحوم كلينى در مقدمۀ كتاب كافى اين امر را از جمله مرجحات منصوصه به حساب نياورده است.آنجا كه مىفرمايد:«يا اخى ارشدك اللّه انه لا يسع احدا تمييز شىء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء برأيه إلا على ما اطلقه العالم بقوله عليه السّلام اعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عز و جل فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فرموده و قوله دعوا ما وافق القوم فان الرشد فى خلافهم و قوله عليه السّلام خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه».
٣.ترجيح از راه شهرت
سوم از مرجحات منصوصه ترجيح به واسطۀ شهرت است به اين معنا كه اگر دو حديث تعارض كنند و احدهما موافق با شهرت و ديگرى مخالف مشهور شاذ باشد در اينجا حديث مشهور بر حديث شاذ مقدم مىشود،در اين قسمت روىهمرفته چهار بحث مطرح است:
١.آيا شهرت حجت است يا خير؟
٢.آيا شهرت مىتواند مرجح احد المتعارضين باشد يا خير؟
٣.آيا شهرت مىتواند جابر ضعف سند باشد يا خير؟
٤.آيا روايات مربوط به اخذ به موافق شهرت مرتبط به ترجيح احدى الحجتين