شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤١٢ - ٢- ترجيح با صفات
هر دو حديث موافق بود چه كنيم حضرت مىفرمايد:اذا كان ذلك فارجه يا فارجئه حتى تلقى امامك،فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات.اين بود خلاصهاى از داستان مقبوله.
حال گروه كثيرى از دانشمندان اصول براى ترجيح به صفات به اين حديث استدلال نمودهاند.
اقول:به گفته مرحوم مظفر،شأن صدور اين حديث در رابطه با حكم و قضاوت و فتواست و مربوط به تعارض حاكمين است نه راويين بنابراين،آن بخش از حديث كه به درد ترجيح به صفات مىخورد مربوط به قاضيين است نه راويين و لذا نمىتوان براى اين مدعا به آن استدلال كرد.
سؤال:اگر مورد حديث،تعارض حاكمين است و نه راويين پس چرا اين حديث متعرض روايت و راوى شده(مثلا در فرازى مىگويد:ينظر الى مكان من روايتهم عنا...و هكذا فرازهاى بعدى)؟
جواب:دليل مطلب آن است كه در صدر اسلام و دوران پيشوايان معصوم(و حتى در اوايل دوران غيبت آنگونه كه از على بن بابويه رحمه اللّه معروف است)رسم بر اين بود كه علما و دانشمندان در مقام فتوا و قضاوت متن حديث را بيان مىكردند نه اينكه استنباطات و برداشتهاى خود را از حديث ذكر كنند برخلاف عصور متأخره الى يومنا هذا كه فتوا به عين تعبير روايت نيست چون چنين بوده حديث شريف متعرض مسئله روايت و راوى هم شده از آن جهت كه مرتبط به حكم است و روى همين اصل علما در باب تعارض حديثين به اين روايت استدلال مىكنند،ولى با همۀ اينها به نظر ما اين حديث به درد ما نحن فيه،يعنى ترجيح به صفات نمىخورد به دليل اينكه اعتبار يك سلسله صفات و شرايط در راوى بما هو حاكم غير از اعتبار آن صفات در راوى بما هو راوى است و حديث مربوط به ترجيح اعدل يا اورع يا فقه الحاكمين است تا حكم او نافذ باشد و شيعيان به گفتار او تن دردهند.و ربطى به اعدل الراويين ندارد.
شاهد مطلب اينكه در حديث شريف در كنار اصدق و اعدل بودن افقه بودن را نيز