شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٨٨ - امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
مقتضاى جمع عرفى چيست؟تخصيص را مقدم بداريم؟يا نسخ را؟و يا تفصيل دهيم ميان آنجا كه تاخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد با مواردى كه چنين نيست؟صور متعددى در مسئله وجود دارد كه مشروحا در پايان باب عام و خاص از ابواب مباحث الفاظ بيان شد فراجع.
امر دوم:قاعدۀ ثانويه در متعادلين
تا به حال با مقتضاى قاعدۀ اوليه در رابطه با دو دليل متعارض آشنا شديم و آن اينكه:
اذا تعارضا تساقطا و فايده بحث از قاعدۀ اوليه را هم ذكر كرديم حال مىگوييم:وقتى كه به كتب حديث مراجعه مىكنيم با اخبار فراوانى روبهرو مىشويم مبنى بر اينكه در متعارضين،قاعده تساقط نيست منتهى بهجاى تساقط چه چيز جانشين مىشود، لسان احاديث گوناگون است و همين امر سرچشمۀ اختلاف فقها در استنباط و اتخاذ راى گرديده و مجموعا سه نظريه در اين باب ابراز شده است:
١.مشهور علما از قديم الايام الى يومنا هذا قول به تخيير را انتخاب نمودهاند و مىگويند:مجتهد در عمل به هريك از متعارضين مختار است و اين قول هم شهرت قدمائيه دارد و هم عند المتاخرين مشهور است.
٢.گروهى از فقها گفتهاند:مقتضاى قاعدۀ ثانويه،يعنى مستفاد از اخبار آن است كه مجتهد در دو دليل متعارض در مقام فتوا توقف كند و براساس هيچكدام فتوا صادر نكند،ولى در مقام عمل بايد احتياط كند و احتياط در عمل بر دو نوع است:
الف.گاهى احتياط در عمل با ظاهر يكى از دو دليل سازگار است نظير اينكه حديثى مىگويد:در ركعت ثالثه و رابعه نماز يك تسبيحه واجب است و حديث ديگر مىگويد:سه تسبيح واجب است كه دوران امر بين اقل و اكثر است و در اينجا احتياط در عمل به اين است كه جانب اكثر را بگيرد،يعنى سه تسبيحه بخواند و اين عمل با ظاهر حديث دوم از دو حديث فوق موافق است.
ب.و گاهى احتياط در عمل با ظاهر هر دو دليل ناسازگار است فى المثل حديثى گفته:عند اربعه فراسخ يجب القصر و حديث ديگر مىگويد:يجب الاتمام مجتهد در