احكام الهى را از طريق وحى آسمانى آگاه بود و نيازى به قياس نداشت فَمٰا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. ثانيا برفرض صحت و صدق حديث باز هم مى‌گوييم حديث به درد قياس نمى‌خورد،بلكه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شيوۀ تطبيق عام را بر صغريات و مصاديق آن به خثعميه آموخته،توضيح اينكه عامى داريم به نام اينكه:كل دين واجب القضاء اين عام شامل دين الناس و دين اللّه هر دو مى‌شود حال آن زن خيال مى‌كرد كه اين عام بر اين مصداقش كه دين اللّه باشد منطبق نمى‌شود و حج از ديونى نيست كه واجب القضاء باشد پيامبر به او فهماند كه خير آن كبرا در اينجا نيز منطبق مى‌شود،بلكه به طريق اولى انطباق مى‌يابد،پس اين حديث از باب تطبيق عام بر مصاديق است و اين عمل ربطى به قياس ندارد چون هيچ‌كدام از مصاديق اصل و ديگرى فرع نيست،بلكه همه در عرض هم و حكمشان از عام فهميده مى‌شود.

عجيب است!آقايان حنفيه از طرفى قائل به عدم وجوب قضاى صوم هستند و شعارشان اين است كه دين الناس احق بالقضا،و از طرفى هم براى حجيت قياس به اين حديث استدلال مى‌كنند درحالى‌كه خودشان مضمون حديث را قبول ندارند!!

٣.حديث بيع رطب به تمر:از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آيا بيع رطب(خرماى تروتازه)به تمر(خرماى خشك)جايز است يا نه؟مثلا صد من رطب را به صد من تمر مى‌شود معامله كرد يا نه؟رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم پرسيدند:آيا اگر رطب خشك شود كم مى‌شود؟(مثلا صد من به ٩٠ من مى‌رسد)عرض كردند:آرى يا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم.حضرت فرمود:حال كه چنين است،خير،اين معامله جايز نيست؛ چون رباست.

كيفيت استدلال:رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قياس فرموده حكم اين موردى را كه بالقوه در حكم رباست به موردى كه بالفعل ربا باشد،يعنى در اين موردى كه بالفعل نقصانى نيست،ولى بالقوه نقصان هست گويا مثل اين است كه بالفعل يك طرف ناقص است و چنين معامله‌اى رباست و باطل است.

جواب:اولا اين حديث نيز جعلى است؛زيرا مشتمل بر توهين به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است مگر رسول خدا حكم مسئله را نمى‌دانست كه متوسل به قياس گردد براى