شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٧ - تنبيه استحسان و مصالح مرسله و سد ذرايع

١.استحسان قياسى:آن است كه حكم مسأله‌اى را از اشتباه و نظائرش كه قياس ايجاب مى‌كند جدا كنيم،ولى مدرك اين جدايى خود يك قياس ديگرى باشد كه از قياس اول دقيق‌تر و مخفى‌تر و قوى‌تر است(ترجيح قياس خفى على قياس جلى).

٢.استحسان ضرورت:آن است كه ابطال حكم قياس به خاطر بروز ضرورتى انجام گيرد(استثناء جزئى من حكم كلى لمصلحة).

٣.استحسان سنت:و هو العدول عن حكم القياس الى حكم مخالف له ثبت فى السنة.

٤.استحسان اجماع:و هو العدول عن مقتضى القياس الى حكم آخر انعقد عليه الاجماع.

البته تسميه قسم ٣ و ٤ را به نام استحسان مسامحه است؛زيرا اگر نص يا اجماع حكمى را اقتضا كند نوبت به قياس و استحسان نمى‌رسد.

مصالح مرسله:اين منبع را مالكيه و حنابله قبول دارند،ولى شافعيه،حنفيه اماميه، ظاهريه قبول ندارند و غزالى كه يكى از علماى شافعى مذهب است در كتاب المستصفى(ج ١،ص ٣١٥مى‌گويد:«من استصلح فقد شرع كما ان من استحسن فقد شرع،معناى مصالح مرسله هى كل مصلحة لم يرد فى الشرع نص على اعتبارها بعينها او بنوعها».

توضيح اينكه اهل سنّت مصالح و مفاسد را به سه تقسيم مى‌كنند:

١.آنهايى كه از سوى شارع مطابق با آن مصالح و مفاسد حكم صادر گرديده،يعنى مصالح را واجب و مفاسد را حرام كرده است.

٢.آنهايى كه هرچند عقل بشر مصلحت يا مفسده تشخيص داده،ولى شرع مقدس با نظر عام الشمول خود تخطئه نموده و به عكس درك بشر ممنوع يا لازم كرده است.

٣.مواردى كه از نظر شارع رها شده و ملحوظ نظر او قرار نگرفته و هيچ حكمى بر حرمت يا وجوب،صحت يا بطلان آن صادر نشده و در موضوع بحث ما،مراد همين قسم است.

مثال:معامله شخصى كه بدهى او بيش از دارايى‌اش باشد(دين مستغرق)به نظر