شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٢٩ - تنبيه استحسان و مصالح مرسله و سد ذرايع
اين منابع و اگر اينها هم از عمومات نهى از اتباع ظن خارج شوند يلزم تخصيص اكثر چون خبر واحد و ظواهر كلمات و قول لغوى خارج شدند و تنها شهرت فتواييه و اجماع منقول غير دخولى باقى است اگر اين منابع اربعۀ مذكوره هم خارج باشند تخصيص اكثر است و هو مستهجن لا يصدر من الحكيم.
٢.علاوه بر اينكه ما مكررا تذكر دادهايم كه عقل ما ابتداء و استقلالا بدون ترتيب ملازمه عقليه و بدون رسيدن نصى از شارع نمىتواند ملاكات احكام شرعيه و خود احكام را بفهمد چون احكام شرعيه مثل ساير مجعولات بشرى توقيفى است و بايد از ناحيۀ جاعل آن وضعش روشن شود و عقل تنها نمىفهمد نه عقل بديهى و نه نظرى وگرنه اگر عقل مىتوانست ملاكات احكام شرعيه را،يعنى مصالح و مفاسد را دريابد ديگر نيازى به بعثت انبيا و نصب ائمه عليهم السّلام نبود،بلكه هر عاقلى به مقتضاى عقل خودش حكم را مىفهميد و هر مجتهدى براى خود يك پيامبر يا امامى بود و...! اينجاست كه به فلسفۀ سخن اهل سنّت در رابطه با تصويب مجتهد و اينكه كل مجتهد مصيب پى مىبريم آنها مىگويند مجتهد خطا نمىكند و حتى غزالى اعتراف نموده كه محال است كه مجتهد خطا كند و لو فتواى او مخالفت با نص داشته باشد و اينهمه به خاطر آن است كه اگر قائل به تخطئه شوند ديگر نمىتوانند حجيت قياس را ثابت كنند،حجيت استحسان را ثابت كنند،حجيت مصالح مرسله و...را ثابت كنند.
علاوه بر جوابهاى مصنف ما مىگوييم:طبق مبناى اكثر اهل سنّت كه از اشاعره هستند مصالح و مفاسدى در كار نيست،ملاكاتى وجود ندارد تا مجتهد بتواند آن ملاكات را دريابد و سپس سرايت دهد حكم را به موضوع ديگر عجبا پس از انكار حسن و قبح عقلى و مصالح و مفاسد واقعيه و اينكه احكام داير مدار مصالح و مفاسد نيستند،بلكه مصالح و مفاسد داير مدار احكام است،ديگر اين سخنان چه مفهومى دارد؟آيا اين يك بام و دوهوا نمىشود؟!آيا اين كوسه و ريشپهن نمىشود؟!