شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٢٨

نوبت به تساقط مى‌رسد نه تخيير كه آخوند مى‌فرمود:و بعد از تساقط مراجعه مى‌شود به اصول عمليه،اگر مجراى برائت بود و اگر مجراى احتياط بود احتياط مى‌كنيم و...

مقام سوم:در تعدى از مرجحات منصوص

آخرين بحثى كه دربارۀ مرجحات مطرح است دربارۀ تعدى كردن از مرجحات منصوصه است عنوان بحث اين است كه آيا تنها بايد به مرجحات منصوصه اكتفا كنيم و حق تعدى به ساير مرجحات نداريم يا اينكه حق داريم به«كل ما يوجب الاقربية الى الواقع نوعا»تعدى كنيم؟

در مسئله سه نظريه وجود دارد:

١.مشهور علما و از جمله مرحوم شيخ انصارى و مرحوم مظفر مى‌گويند:

واجب و لازم است كه به مرجحات منصوصه اكتفا نكرده،بلكه تعدى كنيم به هرآنچه كه موجب اقربيت الى الواقع است چه منصوصه و چه غير منصوصه،بعضى از اصوليين از اين سخن هم قدم را فراتر نهاده و فرموده‌اند به هر چيزى كه سبب مزيت و امتيازى در يك خير مى‌شود چه موجب اقربيت الى الواقع او الصدور باشد يا نباشد ترجيح دادن واجب است مثل حديثى كه متضمن حظر است مقدم است بر حديثى كه مفيد اباحه است به جهت اينكه اباحه مطابق با اصل است كه الاصل فى الاشياء الاباحه،ولى حظر شىء زائد بر اصل به عبارت ديگر حديث ناقل مقدم است بر حديث مقرر به عبارت ديگر حديثى كه مؤسس است مقدم است بر حديثى كه مؤكد حكم عقل است.

٢.گروهى از اصوليين از قبيل مرحوم آخوند و از محدثين كلينى رحمه اللّه معتقدند كه فقط بايد به مرجحات منصوصه اكتفا نموده و حق تعدى به ساير مرجحات را نداريم و اخباريين هم كه تنها به روايات و نصوص اخبار اتكا مى‌كنند لازمۀ قولشان همين است و لو تصريح نكرده باشند.

٣.گروهى از فقها هم تفصيل داده‌اند ميان ترجيح به صفات راوى با ترجيح به ساير مرجحات به اين بيان:نسبت به صفات راوى حق تعدى داريم مثلا در روايات علاجيه