شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢١ - ٥- اماره يا اصل عملى
خواهد آمد.
٢.ظن بر دو قسم است،الف.ظن طريقى،ب.ظن موضوعى نظير قطع كه آنهم يا طريقى است و يا موضوعى.اين تقسيم در رسائل مطرح شده است.
٣.ظن بر دو قسم است،الف.ظن نوعى يا شأنى،ب.ظن فعلى يا شخصى،بحث ما فعلا در همين قسم است.دانستيم كه حجيت و ارزش امارات نزد شارع از باب اين است كه اماره مفيد ظن است حال بايد بدانيم كه آيا ملاك ظن نوعى است يا ظن شخصى؟ظن نوعى آن است كه امارات در نظر غالب انسانها و نوع عقلاى عالم گمانآور باشد و لو براى فرد خاصى كه در وادى افراط و خوشباورى به سر مىبرد، يقينآور باشد و براى فردى كه در وادى تفريط و وسوسه زندگى مىكند گمان هم نياورد اما براى نوع انسانها اينگونه است.
ظن فعلى يا شخصى عبارت است از اينكه اماره براى شخص اين مكلف گمانآور باشد و او از اين اماره ظن فعلى پيدا كند حال ملاك در باب ارزش امارات افادۀ ظن نوعى است و نه ظن شخصى به تعبير ديگر اگر امارهاى براى نوع مردم گمان بود آن اماره براى همگان حجت است حتى در حق مكلفى كه روى علل و عواملى اين ظن بالفعل حاصل نشود،ولى شأنيت و قابليت افاده ظن در اين اماره هست و اگر اين شخص،فرد متعارفى بود گمان پيدا مىكرد،ولى شخص ملاك نيست چه شخص، ظن فعلى برخلاف پيدا كند يا بر وفاق ملاك نوع است برخلاف ميرزاى قمى و وحيد بهبهانى كه به آن دو نسبت داده شده قول به اعتبار ظن شخصى.
٥.اماره يا اصل عملى
مقدمه:در كتاب ارزشمند اصول الفقه روىهمرفته چهار مرتبه فرق بين امارات و اصول عمليه ذكر گرديده است:
١.در آغاز جلد اول اصول فقه در رابطه با بيان حكم واقعى و ظاهرى.
٢.در مبحث اجزاء در رابطه با اينكه اگر انسان طبق امارهاى از امارات يا اصلى.
از اصول انجاموظيفه كرد و سپس كشف خلاف شد آيا اين عمل مجزى است؟
٣.در جزء چهارم كتاب كه در رابطه با اصول عمليه بحث مىكند.