شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣٩ - ٢- شروط تعارض

٤.موارد جمع عرفى از قبيل عام و خاص،مطلق و مقيد و...كه خاص و مقيد بر عام و مطلق مقدم مى‌شود بدون اينكه بين آن دو تكاذبى باشد.

حال اين مطلب باعث شده كه آخوند رحمه اللّه قيد(بحسب الدلالة و الاثبات)را بيفزايد تا مواردى كه به حسب ثبوت و واقع تنافى دارند،ولى تعارض هم ندارند مثل آن چهار مورد خارج گردد جناب مصنف هم همين را مى‌پسندد.

نكتۀ ديگرى كه در كلام آخوند وجود دارد تعبير به دليلين يا ادله است؛يعنى در تعارض حد اقل بايد دو دليل باشند تا تعارض صورت پذيرد؛زيرا يك دليل به تنهايى معنا ندارد كه متعارض باشد پس از ناحيه قلت بشرط لا است،ولى از ناحيۀ كثرت منحصر به دو دليل نيست،بلكه گاهى دو دليل با يكديگر تنافى دارند و گاهى سه دليل و گاهى چهار دليل و گاهى حتى پنج دليل ممكن است متعارض باشند اگرچه مصاديق آن نادر باشد فى المثل يك دليل بگويد:نماز جمعه واجب است و دليل دوم بگويد:

جمعه حرام است و دليل سوم بگويد:جمعه مستحب است و دليل چهارم بگويد:

جمعه مكروه است و دليل پنجم بگويد:جمعه مباح است.

٤.شرط چهارم از شروط تعارض آن است كه هريك از دو دليل واجد شرايط حجيت باشند به اين معنا كه هريك از متعارضين طورى باشد كه لو خلى و نفسه، يعنى اگر خودش بود و معارضى نداشت حتما حجيت فعليه پيدا مى‌كرد و واجب الاتباع مى‌شد اگرچه به مجرد تعارض احد الدليلين از حجيت قطعا افتاده و لو فى حد نفسه واجد شرايط باشد.

دليل مطلب آن است كه اگر يكى از دو حديث و يا هر دو امارۀ ظنيه داراى شرايط حجيت نباشند هرگز با يكديگر تعارض نمى‌كنند؛زيرا تعارض وصف دو دليل است به عنوان اينكه آن دو دليل بر حكم شرعى هستند و حاكى از واقع هستند و حديثى كه واجد شرايط حجيت نيست مثبتيتى و دلاليتى ندارد در نتيجه محال است كه يكديگر را تكذيب كنند تا تعارض پيدا شود بنابراين،همواره تعارض ميان دو حجت است نه يك حجت بالا حجت و نه دو تا لا حجت با يكديگر طبق اين بيان اگر ما دو حديث داشته باشيم كه يكى از آن دو به‌طور حتم و قطع حجت است و ديگرى به‌طور مسلم