ندارد،بلكه موقتى بوده و با پايان پذيرفتن مدت آن،تمام مى‌شود و نابود مى‌گردد، حال شما كه مى‌گوييد حكم شرعى قابل نسخ است كدام‌يك از اين دو قسم منظورتان است؟اگر حكم موقتى منظورتان است مى‌گوييم:او نيازى به نسخ ندارد بلكه با انتهاى مدتش خودبه‌خود منتهى مى‌گردد و اگر حكم دائمى منظور شماست مى‌گوييم:رفع چنين حكمى از محالات است چون موجب تناقض است.

بيان ذلك:از طرفى دليل اين حكم مى‌گويد:اين حكم باقى و جاودانه است و از طرف ديگر دليل ناسخ مى‌گويد:اين حكم مرتفع شد؛يعنى بقا و ابديت ندارد پس اين حكم هم باقى است و هم باقى نيست و هذا تناقض،بنابراين،شما كه قائل به نسخ هستيد بايد در تعريف آن دخل و تصرفى انجام دهيد و آن را توجيه كنيد يا بگوييد:

نسخ به معناى رفع مثل حكم ثابت است نه عين آن تا تناقض لازم نيايد(بنا بر فرض دوم)و يا بگوييد:دليل ناسخ دلالت دارد بر اينكه اين حكم مدت‌دار بوده و براى زمان معينى نازل شده بود حالا كه مدت آن تمام شد حكم هم تمام شد مثل كليه واجبات موقته،خلاصه نسخ را به معناى پايان يافتن مدت آن حكم بدانيد(بنا بر فرض اول).

جواب:ما انتخاب مى‌كنيم شق اول را؛يعنى مى‌گوييم نسخ رفع حكمى است كه ثبات و بقا دارد و لو لا النسخ قابليت داشت تا ابد باقى بماند منتهى منظور ما از رفع الحكم الثابت آن نيست كه در همان حالى كه اين حكم ثابت و موجود است در همان فرض اين حكم ثابت و موجود است در همان فرض اين حكم مرتفع و نابود شود تا شما بگوييد اين مستلزم تناقض است و تناقض محال است،بلكه منظور از رفع حكم ثابت عبارت است از اعدام يك امر موجود؛يعنى اگر دليل ناسخ نبود حكم قابليت داشت كه تا ابد باقى باشد،ولى دليل ناسخ آمد و آن قابليت را گرفت و حكم را نابود كرد و آنكه مستحيل است اعدام المعدوم است،ايجاد الموجود است،رفع الموجود فى فرض ثبوته و وجوده است اما اعدام موجودى كه ممكن العدم است استحاله‌اى ندارد چه اينكه ايجاد معدوم ممكن الوجود هم محال نيست.

توضيح مطلب:مقدمه:در منطق آموخته‌ايم كه قضيه موجبه به لحاظ وجود موضوع