شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٧٧ - ٧- جمع بين متعارضين، اولى از طرح است
حجيت قطع ذاتى آن است و آن خبر حجت مسلم مىشود و بهطور قهر و جبر خبر ديگر از ميدان خارج مىگردد و لا حجت مىشود پس اين دو صورت از محل بحث خارج است و بحث ما منحصر مىشود در چهار قسم ذيل كه عبارتاند از:
١.هر دو دليل متعارض از ناحيۀ دلالت قطعى و از ناحيۀ سند ظنى باشند مثل دو خبر واحد منصوص.
٢.هر دو دليل متعارض از ناحيه سند قطعى و از ناحيۀ دلالت ظنى باشند مثل دو خبر متواتر يا دو آيهاى كه ظاهر در معنا هستند.
٣.يكى از دو دليل متعارض از ناحيۀ سند قطعى و از ناحيه دلالت ظنى باشد و آن ديگرى به عكس باشد مثل خبر واحد نص با ظاهر آيه.
٤.هر دو دليل متعارض هم از ناحيه سند و هم از ناحيۀ دلالت گمانآور باشند مثل دو خبر واحدى كه ظاهر در معنا هستند.
قسم اول:در اينجا براى قانون الجمع مهما امكن اولى من الطرح مورد و مجرايى نيست به دليل اينكه قانون فوق در محدودۀ دلالت دو دليل متعارض جريان مىيابد نه در محدودۀ سندها و فرض اين است كه دلالتها قطعى و يقينآورند چون هر دو نص بوده و به هيچ وجه قابل توجيه نيستند پس نوبت به قانون الجمع نمىرسد آنگاه در اينگونه موارد بايد به سراغ مرجحات سنديه برويم و در مرحلۀ اول اگر يكى از دو دليل از ناحيۀ سند رجحانى داشت اخذ به راجح مىكنيم و مرجوح را طرح مىكنيم و اگر هر دو دليل از ناحيۀ سند برابر بودند فى المثل هر دو خبر ثقه بودند يا هر دو خبر صحيح بودند و...نوبت به دو مبناى معروف در باب متعارضين متعادلين مىرسد و آن اينكه يا قائل به تخيير شده و مىگوييم:اذن فتخير و يا قائل به تساقط مىشويم و مىگوييم تعارضا تساقطا و يرجع الى الاصل.
قسم دوم:در اين قسم در سند هر دو دليل و يا يكى از آن دو نتوان تصرف نموده و او ناحيۀ سند آن را طرح كرد به دليل اينكه سند دو دليل هر دو قطعى است و لذا نوبت به تصرف در يكى از دو دلالت مىرسد و در مقام دلالت اگر تعارضى ميان ظاهر اين دليل با ظاهر دليل ديگر نبود ما در هر دو ظاهر اصالة الظهور را جارى نموده و بدان