شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٨٤ - حقيقت نسخ

نسخ عبارت است از برداشتن چيزى كه در شرع مقدس اسلام ثابت شده از قبيل احكام و امثال آن،فى المثل مسلمانان هنگامى كه از مكه به مدينه مهاجرت نمودند براى مدت زمانى به سمت بيت المقدس نماز مى‌گذاردند،ولى پس از مدتى دستور آمد: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ. در تعريف فوق نكاتى قابل توجه است:

١.كلمۀ رفع ما هو ثابت فى الشريعة:ثبوت الحكم دو نوع است:

الف.ثبوت ظاهرى؛

ب.ثبوت واقعى.

ثبوت ظاهرى آن است كه حكمى به حسب ظاهر كلام مولا استنباط مى‌گردد و از ظهور خطاب برداشت مى‌شود اگرچه مراد واقعى و جدى مولا نيست مثلا مولا فرموده است:اكرم العلماء ظاهر كلام آن است كه حكم وجوب اكرام براى جميع علما ثابت است چه عدول و چه فساق،ولى پس از مدتى كه مخصص آمد و فرمود لا تكرم الفساق منهم آن ظهور اولى مرتفع شده و ظهور ثانوى طبق مفاد و مدلول مخصص پديد مى‌آيد و معلوم مى‌شود كه از همان آغاز امر مراد واقعى مولا خصوص علماى عدول بوده و هكذا در باب مطلق و مقيد از قبيل«اعتق رقبة و لا تعتق الرقبة الكافرة»، كه سخن اول مولا ظهور در اطلاق دارد و شامل رقبه مؤمنه و كافره هر دو مى‌گردد، ولى جملۀ دوم كاملا مراد اصلى مولا را تبيين مى‌سازد.

ثبوت واقعى و نفسى الامرى آن است كه حكمى به حسب واقع و لوح محفوظ هم ثابت بوده نه اينكه تنها از ظاهر خطاب استفاده شود،بلكه به لحاظ وجود مصلحت و ملاك در متعلق آن حكم،يعنى فعل المكلف،واقعا مراد مولا بوده منتهى پس از مدتى آن ملاك،يعنى مصلحت يا مفسده مرتفع شده و به دنبال آن حكم هم نابود شد.

حال نسخ عبارت است از رفع حكمى كه به حسب واقع و نفس الامر در شرع مقدس ثابت بود و اما رفع حكمى كه در ظاهر و صورت خطاب ثابت شده نامش نسخ نيست،بلكه تخصص يا تقييد يا تفسير يا تبيين است(ما شئت فسم)با اين بيانات تا حدودى با فرق نسخ و تخصيص آشنا شديم و معلوم شد كه تخصيص نسبت به ظاهر كلام رفع و نسبت به واقع دفع است،ولى نسخ هم نسبت به ظاهر و هم نسبت به واقع