شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٨٦ - امر اول جمع عرفى

در ماده اجتماع دليل ثانى را مقدم بداريم لازمه‌اش آن است كه از عام اولى اكثر افراد آن اخراج و استثنا گردد برخلاف اينكه دليل اول را مقدم بداريم كه در دليل ثانى تخصيص اكثر پيش نمى‌آيد؛زيرا عموم جهال از هر قشرى داخل در اين دليل است.

مثال ديگر:كل حيوان طاهر،الحيوان الذى يحرك فكه الاسفل عند المضغ ليس بطاهر.

مثال ديگر:اكرم العلماء،لا تكرم كل من ليس بهاشمى و...

٤.مورد چهارم از موارد جمع عرفى موردى است كه ميان دو دليل از نسب اربع عموم و خصوص من وجه باشد،ولى يكى از آن دو در مورد تحديد و بيان ضابطه و حد و مرز وارد شده و دليل ديگر وارد در مورد تحديد نيست،در اينجا نيز مى‌گويند:

هر عامى كه در مورد تحديد وارد شده ظهورش قوى‌تر است به گونه‌اى كه اين نوع از ظواهر را ملحق به نصوص و در حكم آنها مى‌دانند و مى‌گويند اين عمومات آبى از تخصيص هستند و در نتيجه اين عام مقدم مى‌شود.

مثال:عموماتى كه در باب اوزان وارد شده مثل بيان وزن آب كر مثلا يا عموماتى كه در باب مقادير وارد شده مثل بيان مقدار نصاب در زكات مثلا و يا عموماتى كه در باب مسافات وارد شده مثل بيان مسافت شرعى مسافرت براى افطار و قصر و...چنين عامى اگر با عام ديگر معارضه كند مقدم مى‌شود.

و اما مواردى كه بالاجماع از مصاديق جمع عرفى نيستند عبارت‌اند از:

١.دو دليل متعارض هر دو نص در معنا باشند كه نص قابل توجيه نيست و قواعد باب تعارض بايد جارى شود.

٢.دو دليل متعارض متباينان باشند اما به‌گونه‌اى كه قدر متيقن ندارند در اينجا هم نوبت به قواعد تعارض مى‌رسد.

٣.دو دليل متعارض عامين من وجه باشند،ولى غير از آن دو مورد مذكور باشد باز هم جاى جمع عرفى نيست.

٤.بر مبناى شيخ انصارى اگر دو دليل متعارض عام و خاص مطلق باشند،ولى ظهورشان مساوى باشد باز جاى جمع عرفى نيست.