شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٩٧ - امر دوم قاعده ثانويه در متعادلين
دارد و آن اينكه سائل از نحوۀ عمل به متعارضين سؤال نكرد تا امام از حكم متعارضين جواب دهد،بلكه سائل از عمل امام عليه السّلام سؤال كرد كه شما چه مىكنيد تا من به شما اقتداء كنم،يعنى حكم واقعى نماز صبح چيست و جواب هم بايد مطابق با سؤال باشد پس نتوان جواب امام عليه السّلام را حمل كرد بر بيان كيفيت عمل به متعارضين تا به درد قول به تخيير بخورد.
حديث چهارم:محمّد به ابى جعفر حميرى ضمن نامهاى به محضر امام عليه السّلام سؤالاتى از حضرت حجت عجل اللّه تعالى فرجه الشريف نموده از جملۀ سؤالات اين بود:آيا شخص مصلى بعد از تشهد اول براى قيام به ركعت بعدى بايد تكبير بگويد يا خير؟ امام(عجل اللّه تعالى فرجه الشريف)در جواب اين سؤال فرمود:در اين زمينه دو روايت است:حديثى مىگويد:مصلى در حال صلوه هرگاه از حالى به حالى ديگر منتقل مىشود بايد تكبير بگويد حديث ديگر دلالت مىكند كه مصلى وقتى سر از سجدۀ ثانيه برداشت و تكبير گفت سپس جلسۀ استراحت را انجام داد بعد كه مىخواهد قيام كند ديگر گفتن اللّه اكبر لازم نيست،سپس امام(عجل اللّه فرجه الشريف)فرمود:تشهد اولى هم همين حكم را دارد،يعنى تكبير لازم نيست در خاتم حضرت فرمود و بايهما اخذت من باب التسليم كان و صوابا.
كيفيت استدلال:طرفداران تخيير گفتهاند توقيع شريف دلالت مىكند بر تخيير در اخذ باحد المتعارضين،ولى اين حديث هم اطلاق دارد مثل حديث ٢ و ٣ و به روايات باب ترجيح تقييد مىخورد.
به گفته مرحوم مظفر،اولا در اين حديث دو احتمال هست:
١.مربوط به تخيير بين المتعارضين باشد تا مثبت مدعاى شما باشد.
٢.مربوط به تخيير در عمل باشد،يعنى تكبير واجب نيست،بلكه جايز است خواستى بگو و نخواستى نگو(و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال)و ازقضا احتمال ثانى مؤيد هم دارد و آن اينكه امام فرمود:بايهما اخذت...كان صوابا درحالىكه پرواضح است كه متعارضين ممكن نيست هر دو صواب باشد،بلكه حتما احدهما خطاست و شايد هر دو خطا و مخالفت با واقع باشند و ثانيا معنا ندارد كه حديث