شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٨٠ - امر اول جمع عرفى
ندارند،دلالتها نيز با همديگر تعارض ندارد آرى،تعارض ميان ظهور هريك با سند ديگرى است.
توضيح ذلك:از طرفى ادله حجيت خبر واحد بهطور مساوى هريك از دو دليل را شامل مىگردد چون هريك از آنها داراى شرايط حجيت هستند و اگر معارض نداشت به آن عمل مىكرديم،ولى تعارض جلو عمل به هر دو را گرفته پس سندها به تنهايى معارض نيستند.از طرف ديگر دليل حجيت ظواهر نيز كه بناى عقلا باشد بهطور مساوى شامل ظهور هريك از دو دليل مىشود؛زيرا هر دو دلالت داراى شرايط هستند و اگر تعارض نبود به هر دو عمل مىكرديم در نتيجه اگر بخواهيم سندها را بگيريم حتما بايد در دلالت يكى از آن دو تصرف كنيم و اگر بخواهيم دلالتها و ظهورها را بگيريم حتما بايد در سند يكى از آن دو تصرف كنيم و بگوييم صادر نشده است،فلذا ظهور احدهما با سند ديگرى قابل جمع نيستند،پس دوران امر است ميان تصرف در سند يكى و يا تصرف در دلالت ديگرى حال كدام بهتر است؟اگر ميان دو دليل جمع عرفى ممكن باشد بايد ميان آن دو را جمع كرد وگرنه نوبت به جمع تبرعى مىرسد و جمع تبرعى مدركى ندارد بنابراين،تعارض به جاى خود باقى مىماند آنگاه اگر يكى از دو دليل از ناحيۀ سند و يا از ناحيۀ دلالت و يا از ناحيۀ مرجحات خارجيه بر ديگرى برترى داشت به همان دليل عمل مىكنيم و اگر هر دو دليل ازهرجهت مساوى و مكافى بودند نوبت به دو مبناى مشهور مىرسد:
١.التخيير،
٢.التساقط.
نتيجه نهايى:با اين توضيحات كاملا روشن شد كه در هيچ صورت جمع تبرعى بر تساقط و طرح هر دو دليل رجحانى ندارد آرى،جمع عرفى اگر ممكن باشد ارزش دارد و نوبت به ساير قوانين باب تعارض چه قوانين اوليه و چه ثانويه نمىرسد.
امر اول:جمع عرفى
مطالبى كه به عنوان مقدمه باب تعادل و تراجيح مطرح بود به پايان رسيد اينكه وارد