١.روايت وارد شده در فرض تمكن سائل از ملاقات امام و يا هركسى كه خبر دهد از حكم واقعى به نحو قطع و يقين از قبيل نايب خاص،عام و...به قرينه حتى يلقاه و معلوم نيست شامل دوران غيبت و آنجا كه«من يخبره»نيست بشود پس اين حديث از حيث دلالت شبيه حديث دوم است كه ذكر شد.

٢.استدلال به اين حديث براى قول به توقف بهتر است از استدلال به آن براى قول به تخيير به دليل اينكه امام فرموده است:يرجئه اى يؤخّره(اين كار را فعلا تأخير بينداز و مرتكب نشو تا از امام سؤال كنى)و اين با قول توقف دمساز است نه با قول تخيير.

ان قلت:پس كلمۀ«فهو فى سعه»را چه جواب مى‌دهيد كه ظهور در تخيير دارد؟

قلت:احتمال قوى دارد كه مراد از تخيير،تخيير بين روايتين متعارضين نباشد بلكه تخيير در مقام عمل باشد بين الفعل و الترك،يعنى منظور امام اين است كه شما مخير هستى كه اين عمل را انجام بدهى يا ندهى به اعتبار اينكه طبق فرض سؤال امر داير بين المحذورين است؛يعنى داير بين وجوب و حرمت است و در چنين مواردى انسان به حكم عقل مخير است و امام عليه السّلام هم دارند ارشاد به همين تخيير عقلى مى‌كنند،پس روايت به درد تخيير بين روايتين نمى‌خورد بخصوص كه بين روايتين با ارجاء و توقف نمى‌سازد كه امام فرموده است:يرجئه؛زيرا تخيير،يعنى باحدهما عمل كن يا اين يا آن اينكه ارجاء نيست بل الارجاء ترك العمل بهما ما.

حديث هفتم:مرسلۀ كلينى:مرحوم كلينى پس از ذكر روايت سماعه كه حديث ششم بود در كتاب كافى فرموده است:و فى رواية اخرى،بايهما اخذت من باب التسليم وسعك؛يعنى به هريك از متعارضين كه اخذ كنى در وسعت هستى و مى‌توانى اخذ كنى،اين حديث هم از رواياتى است كه قائلين به تخيير به آن استناد نموده‌اند البته باز حديث تخيير را مطلقا ثابت مى‌كند چه متعارضين،متعادل باشند و چه احدهما رجحان داشته باشد و لكن حمل مى‌كنيم مطلق را بر مقيدات.

جناب مظفر در دلالت اين حديث هم مناقشه‌اى ندارد اگر كلامى هست در حديثيت آن است كما سيأتى و در اينجا فقط مى‌فرمايد:ظاهرا اين حديث،حديث