شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٦٦ - ١٤- مصلحت سلوكيه
همانا رسيدن به واقع و اعتناى تام شارع است به احكام واقعيه لذا به هيچ وجه راضى به ترك نشده و عند تعذر العلم راه امارات ظنيه را باز گذاشته با اين محاسبه ادله حجيت امارات كه دلالت مىكنند بر وجوب اتباع اماره و امر مىكنند بر اين معنا امرشان طريقى است؛يعنى ناشى از يك مصلحت ملزمهاى در متعلقات اينها كه همان اتباع اماره باشد نيست،بلكه مصلحت مال واقع است و اين ادله مجرد طريق به سوى واقع هستند و وقتى طريقى شد نفس اين امر يك اطاعت و عصيان علىحدهاى ندارد به غير از اطاعت و عصيان امر واقعى،يعنى اگر ادله حجيت نبود آن خبر واحد به تنهايى و بدون پشتوانه باعثيت و داعويت نداشت و قدرت تحريك مكلف را نداشت اين ادله حجيت آمد و پشتوانه خبر واحد شد و به خبر واحد قدرت تحريك داد و توان هل دادن بخشيد پس تمام الثواب مال اطاعت واقع است و تمام العقاب هم مال مخالفت واقع است و اين ادله سبب منجزيت اماره شد و يك بعث علىحدهاى ندارد چه اينكه عصيان و اطاعت علىحدهاى هم ندارد.
١٤.مصلحت سلوكيه
مقدمه چهاردهم دربارۀ مصلحت سلوكيه است كه شيخ انصارى طرح نموده و ميرزاى نايينى هم از ايشان متابعت نموده،ما براى تبيين مطلب مقدمهاى آورده و سپس مطلب را طى پنج سؤال و جواب مطرح مىكنيم.
مقدمه:در رابطه با تخطئه و تصويب مجتهد ميان فقهاى اسلام اختلاف است گروهى قابل به تخطئهاند؛يعنى مىگويند در لوح محفوظ احكامى دارد كه براساس مصالح و مفاسد واقعيه جعل شدهاند و هرگز قابل تغيير و تبديل نيستند چه فتواى مجتهد مطابق با آن احكام باشد و چه نباشد،و به اعتقاد اين عده مجتهد در مقام استنباط در موارد بسيارى مصيب است؛يعنى به واقع رسيده و طبق آن فتوا داده و گاهى هم خطا كرده و خلاف واقع عمل كرده است،اين دسته را مخطئه گويند و مشهور علماى شيعه رأيشان همين است و شعارشان اين است:للمصيب اجران و للمخطئ اجر واحد.