بالظن بما هو ظن،منتهى بايد بدانيم كه كليۀ امور ظنيه داخل در اين قانون نيستند،بلكه برخى از آنها از قانون فوق مستثنى هستند و دليل قاطع بر اعتبار و حجيت آنها وجود دارد از قبيل ظن حاصله از خبر واحد ثقه،ظن حاصله از ظواهر و...اين‌گونه ظنون را ظنون خاصه يا معتبره مى‌گويند؛زيرا دليل خاص بر اعتبار و حجيت آنها قائم شده در نتيجه عمل به اين‌گونه از ظنون خرص و تخمين نبوده چنان‌كه افترا بر شارع هم نيست،بلكه داخل است در ما اذن اللّه منتهى خروج اين عده از ظنون از تحت آن قانون كلى يا تخصيصى است و يا تخصصى.

بيان ذلك:تخصيص خروج حكمى را گويند؛يعنى موضوعا داخل و حكما خارج است،نظير مستثناى متصل.تخصص خروج موضوعى را گويند؛يعنى از اول داخل نبوده تا اخراج گردد،نظير مستثناى منقطع.

حال نسبت به آيه اول و دوم اين خروج تخصيصى است؛يعنى متابعت از خبر واحد يا ظواهر كتاب هم پيروى از ظن است.پس موضوعا داخل است تحت عنوان اتباع الظن،ولى حكما خارج است؛يعنى دليل قاطع آمده و آن عمومات را تخصيص زده و دلالت نموده بر عدم حرمت عمل به اين ظنون خاصه،كان قانون اين است:

الاصل حرمه العمل بالظن الا الظن الحاصل من طريق خبر الثقة و...ولى نسبت به آيۀ سومى اين خروج تخصصى است؛زيرا وقتى دليل قطعى قائم شد بر حجيت ظن حاصله از فلان اماره و دلالت كرد بر رضايت شارع به عمل بر اين اماره ديگر عمل به خبر واحد و استناد به آن عند العمل و اسناد اين حكم به خداوند افترا نخواهد بود بلكه در ما اذن اللّه به داخل مى‌گردد.

بنابراين،بخشى از ظنون كه پشتوانۀ قطعى دارند از تحت اصل اولى در باب ظنون بيرون مى‌روند و اخذ به آنها بلامانع است و در حقيقت عمل به اين ظنون،عمل به ظن بما هو ظن نيست،بلكه عمل به قطع و يقين است،عمل به اين ظن،يعنى ارج نهادن به آن پشتوانۀ قاطع،عمل به اين ظن،يعنى احترام گذاشتن به آن دليل حجيت و وقتى كه عمل ما بالأخره براساس قطع شد بديهى است كه القطع حجه بذاته و بالاتر از قطع چيزى نيست تا حجيت قطع هم عرضى بوده و به آن منتهى گردد.