شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٥ - ١٠- مقدمات دليل انسداد
محرماتى را بر دوش ما گذاشته و اينگونه نيست كه ما در حوادث و وقايع مشكوكه الحكم آزاد و رها باشيم كالمجانين و الاطفال و البهائم.
ب.باب العلم و العلمى در اعصار متاخره از عصر معصومين عليهم السّلام به روى ما مسدود است؛يعنى ما در عصر غيبت نمىدانيم در غالب موارد قطع به احكام شرعيه و يا ظن خاص كه به دليل قاطع حجيت آن ثابت شده پيدا كنيم،هر دو طريق مسدود است،اما باب العلم كه واضح است و اما باب العلمى روى همان بيانى است كه در نكته ثانيه به عنوان مقدمه تذكر داديم و آن اينكه مهمترين طريق علمى خبر واحد است و خبر واحد هم وافى به معظم احكام فقه نيست،بلكه حد اكثر ٤٠%را تبيين مىكند و ٥٠%يا بيشتر باقى مىماند.
مصنف معتقد است كه مهمترين و اساسىترين مقدمه از مقدمات دليل انسداد همين مقدمه است(و لذا صاحب معالم و صاحب وافيه و صاحب زبدة الاصول فقط به ذكر همين مقدمه اكتفا نمودهاند و باز به خاطر همين مقدمه دليل انسداد را دليل انسداد گفتهاند؛زيرا مهمترين مقدمه آن همين انسداد باب علم و علمى است و به قول محقق آشتيانى در بحر الفوائد:«سمى دليل الانسداد بهذا الاسم لان الانسداد هى العمدة من مقدماته»و به عقيدۀ ما اين مقدمه ناتمام است و دليلى بر اثبات آن نيست؛زيرا به اعتقاد ما باب العلمى،يعنى ظن خاص به روى ما مفتوح است و ما معتقديم كه خبرهاى واحد معتبر وافى و كافى به بيان معظم مسائل فقهيه هستند و نيازى به فرض انسداد باب العلم و العلمى نداريم،سپس جناب مصنف قدم را فراتر گذاشته و ادعا مىكنند كه،بلكه باب العلم هم در معظم ابواب فقه مفتوح است،پس اساسا نيازى به فرض انسداد نداريم،پس اساسىترين مقدمات دليل انسداد فروريخت پس اين دليل عقيم است.
نكته:به نظر حقير اين جمله اخير از مرحوم مظفر ادعايى است بلادليل؛زيرا اگر مرادشان كليات احكام باشد از قبيل وجوب صلات و حرمت غيبت و...آرى،نسبت به آنها باب العلم بر روى مكلفين باز است؛چون از ضروريات اين هستند و به تواتر ثابت شدهاند،ولى معظم فقه كه اينها نيست بخش عمدۀ احكام فقهيه را مسائل نظرى