شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٤٦ - ١٠- مقدمات دليل انسداد
و اجتهادى تشكيل مىدهد كه مربوط به جزئيات است از قبيل خصوصيات فراوان نماز،خصوصيات غيبت و...كه هريك دهها شرط و جزء و موارد استثنا دارند و در اين موارد باب العلم عموما مسدود است چنانكه شيخ انصارى و صاحب معالم و صاحب كفايه به اين مطلب تصريح نمودهاند.
بيان صاحب معالم(در ص ١٩٦:«و لا ريب ان ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة و باجماع الامامية امر ممتنع فى هذا الزمان و اشباهه».
بيان شيخ در رسائل(ص ١١٢:«و اما المقدمة الاولى فهى بالنسبة الى انسداد باب العلم فى الاغلب غير محتاجة الى الاثبات ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلى بالمسألة على وجه لا يحتاج الى العمل فيها الى اعمال امارة غير علمية».
بيان آخوند در كفايه(ج ٢،ص ١١٦:«و اما المقدمة الثانية:اما بالنسبة الى العلم فهى بالنسبة الى امثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد».
پس اين بخش كلام مصنف كه بل العلم...مردود است آرى،بخش اول كه باب العلمى مفتوح كلامى است تام چنانچه از تصريحات آخوند و شيخ هم در ذيل مبحث به دست مىآيد.
ج.وقتى علم اجمالى داشتيم به وجود يك سلسله تكاليف،اين علم اجمالى گريبان ما را مىگيرد و تكاليف واقعيه را در حق ما منجز مىكند و ما حق نداريم آن احكام را ناديده بگيريم و متعرض آنها نشويم و بدانها عمل نكنيم.
سؤال:طرح يا اهمال احكام واقعيه چگونه است؟
جواب:به يكى از دو صورت است:
١.خود را مثل چهارپايان و ديوانگان و كودكان نابالغ بدانيم و بگوييم در اين موارد براى ما تكليفى نيست،اين سخن بالضروره باطل است؛زيرا دستورات دين اسلام براى همۀ اعصار و امصار است و الى يوم القيامة.
٢.در هر موردى كه شك در وجوبى يا حرمتى پيدا كرديم اصالة العدم جارى ساخته و بگوييم:قبلا كه مكلف نبودم الآن هم مكلف نيستم،اين سخن نيز باطل