شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٢٤ - ٦- مناط در اثبات حجيت اماره

٦.مناط در اثبات حجيت اماره

بحث در اين است كه مناط و ميزان در اثبات حجيت امارات چيست؟به عبارت ديگر پشتوانۀ حجيت امارات چيست؟

مقدمه:از ديدگاه دين مقدس اسلام وظيفه اصلى و حكم اولى هر مكلفى آن است كه برود تحصيل علم نمايد و وظايف دينيه اعتقاديه و اخلاقيه و عمليۀ خويش را عن علم به دست آورد و حق ندارد به گمان بما هو گمان اعتماد نمايد تا چه رسد به شك و وهم كه به مراتب پايين‌تر از ظن هستند.

دليل مطلب:قرآن مى‌گويد: وَ لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ كه نهى كرده از پيروى نمودن از غير علم خواه ظن باشد و يا شك و يا وهم،فعلا بحث ما دربارۀ ظن است، جناب مصنف مى‌گويد:متابعت از ظن بما هو ظن،يعنى با قطع‌نظر از وجود دليل قاطع بر اعتبار آن از نظر قرآن ممنوع است.قرآن مى‌فرمايد: إِنَّ الظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً و مى‌فرمايد: إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاّٰ يَخْرُصُونَ و مى‌فرمايد: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ در آيه اول مى‌فرمايد:تحقيقا با پاى گمان به واقع نمى‌توان رسيد.در آيه دوم مى‌فرمايد:بيشتر انسان‌ها پيرو گمان‌ها و حدس‌ها و تخمين‌ها بوده و واقع‌بين نيستند.در آيه سوم خداى متعال امور را دو قسم مى‌كند:

١.امورى كه خداوند به آنها اذن داده،يعنى فرموده هذا واجب،ذاك مستحب، ذلك حرام و...اسناد اين امور به خداوند مشروع است.

٢.امورى كه خداوند اذن نداده و ما از زبان شارع نشنيده‌ايم،بلكه از راه خبر واحد يا طريق ديگر يك حدس و گمانى براى ما پيدا شده كه فى المثل نماز جمعه در عصر غيبت واجب است يا استعمال دخانيات در اسلام حلال است و...اينجا اگر ما قاطعانه وجوب يا حليت يا حرمت را به شارع اسناد دهيم افترا و تشريع خواهد بود كه از اكبر كبائر است،(البته تشريع دو شعبه دارد:

١.ادخال ما ليس من الدين فى الدين مثل بسيارى از بدعتهاى بدعت‌گذاران.

٢.ادخال ما لم يعلم كونه من الدين فى الدين كه اين مشكل‌تر است).

با اين محاسبات به يك قانون كلى دست مى‌يابيم و آن اينكه:الاصل حرمه العمل