مشكوك را تبيين مى‌كند از قبيل اينكه چه نوع شكوكى مبطل نماز هستند و چه نوع شكوكى قابل اعتنا نيستند و در چه نوع شكوكى بايد بنا را بر اكثر بگذاريم و در چه نوع شكوكى بايد بنا را بر اقل بگذاريم و...حال گاهى شارع مقدس اول مى‌فرمايد:اذا شككت فابن على الاكثر كه اطلاق دارد و هر نوع شكى را مى‌گيرد،سپس مى‌فرمايد:

لا تبن على الاكثر فى الشك الفلانى اين نامش تخصيص است،ولى گاهى مى‌گويد:

لا شك لكثير الشك يا لا شك للامام مع حفظ الماموم يا لا شك للماموم مع حفظ الامام اين اسمش حكومت است كه به حسب ظاهر خروج موضوعى را دلالت دارد،يعنى لسان دليل آن است كه شك انسان كثير الشك و يا شك ماموم با حفظ امام و بالعكس از دايرۀ شك خارج است منتهى خروج ادعايى است نه وجدانى به دليل اينكه وجدانا كه در كثير الشك شك منتفى نيست،ولى تنزيلا چرا در نتيجه تمام احكامى كه براى شكوك بيان مى‌گردد به شك كثير الشك داده نمى‌شود.

و گاهى حكومت به نوع توسعه است؛يعنى دليل حاكم در موضوع يا محمول دليل محكوم تصرف نموده و آن را گسترش مى‌دهد از قبيل مثال:الخمر حرام با كل مسكر خمر كه قبلا بيان شد و از قبيل مثال‌هاى ذيل:

١.گاهى مولا اول مى‌گويد اكرم العلماء كه عنوان العلماء مختص به افرادى است كه عند العرف و الاصطلاح عالم باشند،ولى بعدا مى‌گويد:المتقى عالم اين كلام معنايش آن است كه انسان متقى و لو جاهل و بى‌سواد باشد او را به ديدۀ عالم بنگر و نازل منزلۀ عالم قرار بده و در نتيجه احكامى كه براى علما ثابت است براى متقى هم بار كن.اين دليل حاكم بر دليل اول بوده و در عقد الوضع دليل اول تصرف كرده و ادعاء موضوع آن را گسترش داده است.

٢.مى‌دانيم كه نماز در اسلام احكامى دارد من‌جمله از احكام نماز آداب شكوك است كه اگر شك بين ٢ و ٣ پيدا كرديم وظيفه چيست و...اين احكام مال نماز است كه در نزد متشرعه همان عبادت خاصۀ معروفه‌اى است كه داراى اقوال و اكوان و هيآت مخصوصه است،ولى دليل ديگر مى‌گويد:الطواف بالبيت صلاة كه تعبدا و تنزيلا دايرۀ موضوع دليل محكوم را كه صلاة باشد توسعه داده و شامل طواف هم گرديده،