شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦٣ - الف حكومت
يعنى وجدانا كه طواف صلاة نيست،ولى شارع مقدس فرض نموده كه طواف هم نماز است در نتيجه احكام مناسب نماز براى طواف هم ثاب مىشود.
٣.مىدانيم كه در شرع اسلام نسبت احكام خاصى دارد از قبيل حرمت نكاح با مادر نسبى و خواهر نسبى و...
حال دليل شرعى مىگويد:لحمه الرضاع كلحمة النسب،يعنى تاروپود رضاع همانند تاروپود نسب است؛يعنى خون و پوست و گوشت و استخوانى كه از راه رضاع رشد كند همانند خون و پوست و...نسب است در نتيجه احكامى كه براى نسب بود براى رضاع هم هست،يعنى مثلا نكاح با مادر رضاعى و خواهر رضاعى هم حرام است.
فرقهاى حكومت با تخصيص:حكومت و تخصيص در پنج مورد باهم فرق دارند كه ذيلا بيان مىداريم:
١.تخصيص اخراج حكمى است،ولى حكومت اخراج موضوعى است و به تعبير كاملتر تصرف دليل حاكم در عقد الوضع و يا عقد الحمل دليل محكوم است البته اولى حقيقتا و وجدانا است،ولى دومى ادعاء و تنزيلا.
٢.تخصيص همواره به نحو تضييق است،ولى حكومت گاهى به نحو تضييق و گاهى به نوع توسعه است.
٣.در باب حكومت دليل حاكم تجسم رجحان است و هيچ مرجح ديگرى لازم نيست،ولى در عام و خاص اگر دليل خاص نص يا اظهر باشد بر دليل عام مقدم مىشود و مخصص آن است،ولى اگر خاص هم مثل عام ظاهر باشد ظهورين مساوى و معارض خواهند بود و اگر احيانا عام اقوى باشد از حيث دلالت دليل عام مقدم است از قبيل اينكه عام مىگويد اكرم العلماء و خاص مىگويد:ينبغى اكرام النحويين حال محتمل است ينبغى به معناى يجب باشد كه مؤكد عام مىشود نه مخصص و محتمل است به معناى يجوز و يستحب باشد كه مخصص عام است و حيث اينكه دو احتمالى و مجمل است پس خاص مقدم نمىشود،بلكه عام مقدم است البته اين سخنان بر مبناى شيخ انصارى است نه ميرزاى نايينى و مرحوم مظفر و آخوند كه دليل