شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦١ - الف حكومت

مقدارى از دامنۀ دليل محكوم را برمى‌چيند و در خصوص اين صورت حكومت با تخصيص هم نتيجه هستند،يعنى در هر دو باب مدلول يكى از دو دليل از عموم دليل ديگر خارج مى‌گردد در باب تخصيص مدلول دليل خاص از تحت عموم عام خارج مى‌گردد منتهى در همين‌جا هم ميان حكومت و تخصيص فرق است و آن اينكه تخصيص عبارت است از اخراج حكمى حقيقتا،ولى موضوع عام شامل اين دسته از افراد هم هست اما حكومت اخراج موضوعى است؛يعنى دليل حاكم كه آمد مدلول خودش را از عموم دليل محكوم بيرون مى‌كشد به گونه‌اى كه ديگر دليل محكوم ظهور در اين عده ندارد و نتوان گفت كه اين عده هم از ظاهر كلام مولا اراده شده‌اند بلكه اين عده از عنوان ماخوذ در دليل محكوم خارج هستند منتهى خروج موضوعى ادعايى و تنزيلى است نه حقيقى و وجدانى و در يك بيان جامع،تخصيص اخراج حكمى است ظاهرا و باطنا،ولى حكومت در باطن اخراج حكمى است اما به لسان اخراج موضوعى.

دو مثال:الف.فرض كنيد مولايى به عبدش مى‌گويد:اكرم العلماء.سپس گاهى مى‌گويد:لا تكرم الفساق من العلماء.اين سخن مخصص آن دليل عام است؛زيرا اين جمله دلالت ندارد بر اينكه عالم فاسق عالم نيست،بلكه مى‌گويد:عالم فاسق وجوب اكرام ندارد(خروج حكمى)و گاهى مى‌گويد:الفاسق ليس بعالم،اين جمله برآن عام اولى حكومت دارد و معنايش اين است كه عالم فاسق اصلا عالم نيست و خروج موضوعى دارد،يعنى فاسق را با چشم عالم بودن ننگر،بلكه به او به ديدۀ جاهل بنگر، البته خروج موضوعى،ادعايى و تنزيلى است؛يعنى عالم فاسق را نازل به منزلۀ جاهل قرار بده و وقتى عالم فاسق از عنوان العلماء،موضوعا خارج شد طبيعى است كه احكام العلماء براى آن ثابت نيست،پس در اين فرض نتيجۀ الفاسق ليس بعالم با لا تكرم العالم الفاسق متحد و يكسان است و هر دو دلالت مى‌كنند بر عدم وجوب اكرام فاسق،ولى يكى از آن دو به لسان خروج حكمى است(تخصيص)و ديگرى به لسان خروج موضوعى(تخصص).

ب.در شرع مقدس يك سلسله ادله‌اى داريم كه احكام و دستورالعمل‌هاى