شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦٠ - الف حكومت
العدول منهم در چنين مواردى دليل خاص مخصص دليل عام مىشود،يعنى در اين فرض دليل عام با دليل خاص در خصوص مدلول خاص با يكديگر به حسب ظاهر تنافى و تكاذب پيدا مىكنند منتهى چون دليل خاص از حيث دلالت قوىتر از دليل عام است لذا عقلاى عالم دليل خاص را بر دليل عام مقدم مىدارند و هرجا عقلاى عالم بنايى داشتند كاشف از موافقت و رضايت شارع است؛يعنى از اين طريق استكشاف مىكنيم كه شارع مقدس هم از عام عموم را در واقع اراده نكرده اگرچه ظاهر كلامش عموميت است.بنابراين،حقيقت تخصيص عبارت است از سلب كردن حكم عام از خاص،به عبارت ديگر اخراج خاص از عموم عام حكما نه موضوعا پس تخصيص اخراج حكمى است.
تقسيمات حكومت:براى حكومت تقسيماتى ذكر شده كه مهمترين آنها دو تقسيم كلى ذيل است:
تقسيم اول:گاهى دليل حاكم در عقد الوضع(موضوع)دليل محكوم تصرف مىكند از قبيل اينكه يك دليل مىگويد:خمر حرام است و دليل ديگر مىگويد:هر مسكرى خمر است اين دليل دوم بر دليل اول حاكم است؛يعنى تنزيلا و مجازا دايرۀ موضوع دليل اول را توسعه مىدهد به اينكه خمر بخصوص مايع متخذ از انگور اختصاص ندارد،بلكه فقاع و نبيذ و...را نيز شامل است اين يك ادعاست؛زيرا وجدانا بر اينها خمر اطلاق نمىشود،ولى تعبدا اطلاق مىكنيم تا در نتيجه احكام خمر برآن جارى شود.
و گاهى دليل حاكم در عقد الحمل(محمول يا حكم شرعى)دليل محكوم دخل و تصرف انجام مىدهد از قبيل اينكه الصوم واجب شامل صوم ضررى هم مىگردد و وجوب را در آنجا نيز اثبات مىكند،ولى قانون لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام دلالت مىكند كه حكم ضررى در اسلام نيست پس صوم ضررى وجوب ندارد و حكم وجوب مختص به صوم غير ضررى است.
تقسيم دوم:گاهى حكومت به نحو تضييق است؛يعنى دليل حاكم در دليل محكوم تصرف نموده و دايره موضوع يا محمول دليل محكوم را مضيق و محدود مىكند و