و گاهى ما از نص شارع بر علت استظهار نكرديم كه اين علت،عموميت داشته باشد و مختص به همين موضوع نباشد در اين صورت حق نداريم بگوييم:حكمى كه براى اصل ثابت بود براى فرع هم ثابت است،خير اين قياس مى‌شود و هو باطل مثلا كسى مى‌گويد:اين انگور شيرين است؛زيرا رنگ او سياه است اينجا نتوان گفت كه پس هر سياهى حلو است و لو زغال باشد.اين است معيار كلى مرحوم مظفر،بعد اضافه مى‌كنند:در حقيقت مواردى كه از نص شارع عموميت تعليل استفاده مى‌شود ديگر نتوان گفت موضوع الحكم خصوص الخمر است،بلكه بايد گفت:انقلابى در موضوع پديد مى‌آيد و موضوع مبدل مى‌گردد به هر امرى كه معلل به اين علت باشد و ذكر خصوص خمر از باب نمونه و مثال خواهد بود نظير زيد يجب اكرامه لانه انسان و وقتى موضوع عموميت پيدا كرد و از اين تعليل يك كبراى كلى استنتاج نموديم آن‌گاه انطباق كبرا بر صغريات به دست خود ماست و به ظاهر اين عموم عمل مى‌كنيم مثلا در مثال بالا به دست آورديم كه كل مسكر حرام آن‌گاه مى‌گوييم الخمر مسكر و كل مسكر حرام فالخمر حرام النبيذ مسكر و كل مسكر حرام فالنبيذ حرام الفقاع مسكر و كل مسكر حرام فالفقاع حرام و...و چنين عملى را قياس نمى‌نامند چون اصل و فرعى در كار نيست،بلكه انطباق عام بر جميع مصاديق على السواء است،به خلاف آنجا كه عموميت علت محرز و مسلم نباشد كه در اين صورت براى تعدى حكم ناچاريم از طريق قياس وارد شويم و هو فاسد و باطل.

مثال ديگر:در صحيحه ابن بزيع از امام هشتم عليه السّلام چنين آمده است:ماء البئر واسع لا يفسده شىء لان له مادة آنچه از ظاهر حديث به ذهن مى‌آيد آن است كه ماء البئر خصوصيتى ندارد،بلكه ميزان ماده داشتن آب است كه هر آبى كه داراى ماده باشد به ملاقات با نجس متنجس نمى‌شود و اگر ماء البئر را ذكر كرده از باب اين است كه يكى از مصاديق آب است.بنابراين،موضوع عام است كه كل ماء له مادۀ واسع لا يفسده شىء.و اين موضوع شامل آب چشمه،آب چاه،آب حمام و آبى كه از دامنه كوه‌ها به صورت سيلاب جارى است و از برف كوه سرچشمه مى‌گيرد تمام اين‌ها ماده دارند و وصل به پشتوانه هستند لذا متنجس نمى‌شوند و اين سخن از باب اخذ به ظاهر عموم