شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٣٤ - ٢- شروط تعارض

در يك رتبه باشند نه در دو مرحله طبق اين معنا هيچ‌گاه اصول عمليه با ادلۀ اجتهاديه تعارض نمى‌كنند و هيچ‌گاه عناوين اوليه با عناوين ثانويه از قبيل عسر و حرج و ضرر و...متعارض واقع نمى‌شوند.

تعارض از نظر صرفى:تعارض مصدر باب تفاعل است و باب تفاعل همانند باب مفاعله طرفينى است؛يعنى ميان دو كسى بايد باشد كه هريك به ديگرى آن كند كه ديگرى با او مى‌كند البته با اين تفاوت كه در باب مفاعله به حسب ظاهر آن دو كس يكى به صورت فاعل و ديگرى به صورت مفعول ذكر مى‌شود مثل ضارب زيد عمروا،ولى در باب تفاعل هر دو به صورت فاعل استعمال مى‌شوند مانند تضارب زيد و عمرو حال سر اينكه تعارض از باب تفاعل آمده آن است كه تعارض هميشه ميان دو دليل است كه هريك با ديگرى متعارض بوده و قابل جمع نيستند بنابراين، هيچ‌گاه تعارض ميان يك دليل به تنهايى نخواهد بود و يك دليل متعارض نمى‌شود مگر در ارتباط با دليل ديگر و لذا بايد بگوييم تعارض الدليلان يا تعارض دليل مع دليل آخر و نمى‌توانيم بگوييم:تعارض الدليل،تعارض از نظر اصولى:آن است كه هريك از دو دليل ديگرى را تكذيب نموده و مهر بطلان بر پيشانى او بزند،يعنى اين دليل بگويد آن دليل ديگر دروغ است و واجد ملاك نيست و از مولا صادر نشده آن دليل ديگر هم زبان حالش اين است كه اين دروغ است و از مولا صادر نشده و در هر حال قابل جمع نيستند.و تعارض اصولى تقسيماتى دارد كه در مقدمه به آن تقسيمات مى‌پردازيم و الآن وارد آن بحث نمى‌شويم.

٢.شروط تعارض

دو دليل:هرگاه بخواهند يكديگر را تكذيب نمايند و با يكديگر متعارض باشند حتما و جزما بايد واجد هفت شرط باشند كه اين شروط سبعه از مقومات تعارض است و هرگاه يكى از آنها يا چند تا از آنها و يا تمامى آنها در دو دليل نباشد هرگز تعارض محقق نخواهد شد و آن شروط هفت‌گانه عبارت‌اند از:

١.يكى از دو دليل به تنهايى و يا هر دو دليل باهم قطعى و يقين‌آور نباشند به عبارت ديگر سه صورت متصور است: