طرف وجوب را ترجيح بدهد و هم ظن فعلى به عدم وجوب يا به حرمت پيدا كند و جانب عدم وجوب يا حرمت را ترجيح بدهد،بلكه بالقطع و الجزم اگر در يك طرف ظن فعلى ملاك بود طرف ديگر و هم فعلى است نه ظن فعلى به عبارت ديگر اگر يك طرف قضيه ٨٠ درصدى شد جانب ديگر ٢٠ درصدى خواهد شد نه هشتاد درصدى.

٣.مدلول دو دليل با يكديگر متنافيين باشند به گونه‌اى كه اجتماع دو مدلول در صدق مستحيل باشد حال فرقى نيست در اينكه تنافى مدلول‌ها از نوع تناقض باشد يا از نوع تضاد و نيز فرقى ندارد كه تنافى در تمامى نواحى دلالت دو دليل باشد،يعنى هم در دلالت مطابقى و هم تضمنى و هم التزامى متنافيان باشد و يا در برخى نواحى دلالت باشند،يعنى فقط در دلالت التزاميه مثلا تنافى پيدا كنند نه در دلالت مطابقى يا تضمنى،و باز فرقى نيست در اين تنافى،تنافى ذاتى باشد يا عرضى:اين جملات اشاره به تقسيمات سه‌گانۀ باب تعارض دارد كه در مقدمۀ اول هم اشاره كرديم و آنها عبارت‌اند از:

الف.تعارض گاهى به نحو تناقض و ايجاب و سلب است نظير اكرام العلماء واجب با اكرام العلماء ليس بواجب و گاهى به نوع تضاد است؛يعنى مدلول هريك يك امر وجودى مباين با ديگرى است مانند اكرام العلماء واجب با اكرام العلماء حرام كه با يكديگر قابل جمع نيستند.

ب.تعارض گاهى در تمام مداليل دو دليل است؛يعنى هم در مدلول مطابقى و هم تضمنى و هم التزامى اين اقسم را متباينين گويند مانند:اكرام العلماء با لا تكرم العلماء و گاهى در برخى مدلول دو دليل است اين قسم نيز دو شعبه دارد:گاهى تنافى بين برخى مدلولها از هر دو جانب است كه نام آن عامين من وجه است مانند اكرام العلماء با لا تكرم الفساق و گاهى تنافى برخى مدلول‌ها از يك طرف است كه نامش عموم و خصوص مطلق است مثل اكرم العلماء با لا تكرم العالم الفاسق،به بيان ديگر گاهى نسبت بين متعارضين تباين كلى است و گاهى عموم و خصوص من وجه و گاهى عموم و خصوص مطلق البته در آينده خواهيم دانست كه عموم و خصوص مطلق هم از دايره تعارض خارج است و متعارضين منحصر مى‌شوند به متباينين يا