شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦٨ - ٦- قاعده در متعارضين، تساقط يا تخيير

و يا بيش از آن و وقتى اماره مخالف واقع درآمد اين مصلحت حادثه جبران‌كنندۀ مصلحت فائته واقعيه است و سببيت هم سه چهره دارد:

١.سببيت اشعرى،

٢.سببيت معتزلى،

٣.مصلحت سلوكيه شيخ انصارى.

حال اصوليين از قبيل شيخ انصارى و آخوند و...بر هر دو مبنى در ما نحن فيه بحث كرده‌اند كه اگر امارات طريق محض باشند مقتضاى قاعدۀ اوليه چيست؟و اگر امارات سببيت داشته باشند مقتضاى قانون عقلى چيست؟ولى ما تنها بر مبناى طريقيت محضه كه مختار خودمان بود اين بحث را دنبال خواهيم كرد.

سؤال:مقتضاى قاعدۀ اوليه بر مبناى طريقيت محضه در متعارضين متعادلين چيست؟

جواب:در مسئله دو نظريه وجود دارد:

١.مشهور علماى متأخر از قبيل آخوند و ميرزاى نايينى و مصنف و...قائل به تساقط هستند،تساقط،يعنى هر دو دليل را ناديده بگيريم و كان لم يكن فرض كنيم و همان‌طور كه اگر هيچ دليلى نداشتيم به اصول عمليه مراجعه مى‌كرديم همچنين الآن هم كه دليل داريم،ولى مبتلا به معارض معادل است هر دو را ناديده مى‌گيريم و به اصول عمليه مراجعه مى‌كنيم.

٢.گروهى از اصوليين هم مبناى تخيير را اختيار كرده‌اند.مصنف مى‌گويد:و الحق هو الاول،دليل ما بر اثبات مدعايمان عبارت است از اثبات المدعى بابطال دليل الخصم.

بيان مطلب:مهم‌ترين دليل قول به تخيير اين است كه از طرفى تعارض در هنگامه‌اى است كه دو دليل هر دو واجد شرايط حجيت باشند به دليل اينكه حجت بالا حجت تعارض نمى‌كند چنانچه دو تا لا حجت نيز با يكديگر تعارض نمى‌كنند.از طرف ديگر اگر تعارض بين دو دليل نبود به هر دو عمل مى‌كرديم؛زيرا هر دو واجد شرايط هستند،ولى در سايه تعارض اين دو دليل مانعة الجمع شده‌اند.پس تعارض