شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٣٦٧ - ٦- قاعده در متعارضين، تساقط يا تخيير
متعادلين باشند فعلا مورد بحث ماست.در اين رابطه در دو مقام بحث مىكنيم:
١.مقتضاى قاعده اوليه چيست؟(منظور از قاعدۀ اوليه عبارت است از حكم عقل و دليل عقلى با قطعنظر از ادلۀ خاصه و روايات).
٢.مقتضاى قاعدۀ ثانويه چيست؟(منظور از قانون ثانوى عبارت است از اينكه از اخبار واردۀ در باب تعارض چه چيز استفاده مىشود).
مقام دوم از بحث در امر دوم از سه امر اصلى باب تعادل و تراجيح خواهد آمد ان شاء اللّه تعالى.فعلا بحث ما در مقام اول است:
سؤال:با توجه به اينكه ما قاعدۀ ثانويه داريم و براساس روايات وضع متعارضين را روشن خواهيم ساخت ديگر چه نيازى به بحث از مقتضاى قانون اولى و عقلى داريم؟آيا اين بحث بيهوده و عبث نيست؟
جواب:قانون ثانوى منحصرا مربوط به دو حديث متعارض است و لكن متعارضين يا متعارضات كه منحصر به دو حديث نيست گاهى هم دو اجماع منقول تعارض مىكنند و گاهى دو شهرت فتواييه بنا بر حجيت آنها تعارض مىكنند و گاهى دو ظاهر قرآن با يكديگر تعارض مىكنند و گاهى يك ظاهر آيه با يك ظاهر خبر واحد تعارض مىكنند و...ما بايد بهطور كلى ميزان را در باب تعارض دليلين به دست آوريم تا هرجا قانون ثانوى نبود از قاعدۀ اوليه بهرهمند شويم پس بحث از مقتضاى قاعدۀ اوليه و حكم العقل عبث نيست.
حال مقتضاى قاعدۀ اوليه در باب متعارضين چيست؟در باب حجيت امارات دو مبنا وجود دارد:
١.مبناى طريقيت محضه،يعنى مصلحت فقط از آن واقع است و طبق مؤداى اماره هيچ مصلحتى حادث نمىگردد،بلكه اماره صرفا طريقيت دارد و اگر اماره مصيب بود،يعنى مصادف با واقع درآمد واقع را در حق ما منجز مىكند و اگر مخالف واقع درآمد معذر است.
٢.مبناى سببيت و آن عبارت است از اينكه اگر اماره بر امرى از امور قيام نمود قيام اماره سبب مىشود كه طبق مؤداى اماره مصلحت حادث شود به اندازۀ مصلحت واقع