حد اكثر اقتضا دارد كه احد المتعارضين از درجۀ فعليت سقوط كند و معارض ديگر به صورت غير معين بر حجيت فعليۀ خود باقى است،از طرف سوم ما نمى‌توانيم تشخيص دهيم كه حجت فعليه على التعيين كدام است؟و لا حجت كدام؟فقط اجمالا مى‌دانيم كه احد الحديثين لا على التعيين حجيت فعليه دارد و لا غير.از طرف چهارم ترجيح بلامرجح محال است،بنابراين،نتيجه مى‌گيريم:فلا بد من التخيير بينهما.

جواب ما:مرادتان از اين تخيير كه گفتيد لا بد من التخيير چيست؟آيا مرادتان تخيير ظاهرى است؟به عبارت ديگر آيا مرادتان تخيير از ناحيۀ حجيت است؛يعنى ادلۀ حجيت خبر واحد كه آيات و روايات و اجماع و بناى عقلا بود در مورد متعارضين دلالت مى‌كنند كه احد المتعارضين لا على التعيين حجت است و لسان ادله لسان تخيير است و در نتيجه مكلف مخير است كه دليل حجيت را بر اين حديث منطبق كند و يا بر خبر ديگر؟يا اينكه مرادتان تخيير از ناحيۀ واقع است؛يعنى وظيفه اوليه و اصلى و واقعى مكلف در متعارضين تخيير است آن‌گونه كه در افراد كفاره حكم واقعى و لوح محفوظ تخيير است؟كدام‌يك مرادتان است؟

هريك كه مرادتان باشد مبتلا به اشكال است اگر مراد شما تخيير از ناحيۀ حجيت باشد سخنتان باطل است به دليل اينكه ادلۀ حجيت معينا بر حجيت خبر واحد جامع شرايط دلالت دارند و سخنى از تخيير بين اين يا آن نيست به عبارت ديگر لسان ادلۀ حجيت لسان تعيين است نه لسان تخيير،يعنى دليل مى‌گويد:كل اماره كذائيه حجت است نه اين يا آن،به عبارت كامل‌تر،ادله حجيت حد اكثر دلالت دارد كه در فلان اماره شرايط حجيت موجود است و مقتضى در هريك از امارات ظنيه معتبره موجود است،ولى اين كافى نيست،بلكه بايد مانعى هم نباشد تا مقتضى تأثير خود را بگذارد و خبر واحد به درجۀ حجيت فعليه برسد چنان‌كه در همه جا تا علت تامه نيايد معلول نمى‌آيد حال در مواردى كه تعارضى در كار نيست مقتضى موجود است و مانع هم مفقود است.فلذا آن اماره به درجۀ حجيت فعليه مى‌رسد،ولى در خصوص باب متعارضين و لو مقتضى دارد،ولى مانع وجود دارد از اينكه آن دو به درجۀ فعليت